[1]قوله: [وعلى الثاني بالإضافي] يسمّى جزئيا إضافيا؛ لأن جزئيته بالإضافة إلى ما فوقه لا بالحقيقة. (الدسوقي)

[2]قوله: [تحت مفهوم عام] لأن الجزئي الحقيقي هو الشخص، وهو مندرج تحت الماهية الكلية المعراة عن التشخصيات؛ إذ هو الماهية المقيدة بالتشخص والماهية المعراة هي المطلقة فيكون أعم لوجوده في ذلك الجزئي وغيره. (تحفة)

[3]قوله: [وأقله...إلخ] دفع دخل مقدر تقريره: أنا لا نسلم كون كل جزئي حقيقي تحت أعم لجواز أن لا يندرج تحت شيء عام ودفعه: بأن مفهوم لفظ المفهوم والشيء والأمر، وكذا الممكن العام ليس شيء خال عنها فالجزئي الحقيقي أيضا لا بد له من الدخول تحتها. وقال بعض العلماء الشارحين والمحشيين في إيضاح هذه العبارة إشارة إلى دفع ما ربما يتوهم من أن الفرد الموجود في الخارج من المفهوم الواجب الوجود ليس له ماهية كلية مندرج هو تحتها مع أنه جزئي حقيقي فلا يصحّ الحكم بأن كل جزئي حقيقي هو مندرج تحت مفهوم عام. وحاصل الدفع: أنا لا نسلم أنه ليس له مفهوم كلي مندرج هو تحته بل المفهوم والشيء والأمر مفاهيم كلية مندرج هو تحت كل واحد منها، هكذا ذكروه. ولا يخفى: أن هذا مبني على التسامح والتساهل وإلا فالله تبارك وتعالى لا يندرج تحت شيء من الكليات بحيث يشاركه شيء من الأشياء في هذه الماهية الكلية، وإلا لزم أن يكون مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز فيكون محتاجا إلى كل واحد من الجزئين وإلى مركب آخر، فيكون حادثا على ما قرّر في الكلام، ﴿وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّٗا كَبِيرٗا﴾ [الإسراء:٤٣]. فإن قلت: إنا نرى بالضرورة من الدين إطلاق لفظ الموجود مثلا على القديم تعالى مع أنه يطلق على غيره من الموجودات أيضا. قلنا: هذا ليس من باب الاشتراك المعنوي بل اللفظي فإن الوجود الذي فيه تعالى، غير الوجود الذي في سائر المخلوقات وهكذا نحو الشيء والأمر والمفهوم ونظائرها على ما يظهر للمتأمل الصادق، وإلا لزم المحذور السابق الذي لا يقول به أحد. (تحفة، قم)