الأخص على ما علم سابقاً[1] هو الكلي الذى يصدق عليه كلي آخر صدقاً كليا ولا يصدق هو على ذلك الآخر كذلك، والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا بل قد يكون جزئيا حقيقيا فتفسير الجزئي الإضافي[2][3] بالأخص بهذا المعنى تفسير بالأخص، فأجاب بقوله: ½وهو أعم¼ أي الأخص المذكور ههنا أعم[4] من المعلوم سابقاً آنفاً، ومنه يعلم[5] أنّ الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي الحقيقي فيعلم بيان النسبة التزاماً.........................................................
[1]قوله: [على ما علم سابقا] يرد عليه لم يُعلَم من السابق هذا بل علم منه إطلاق الأخص على الأخص مطلقا ومن وجه مع أن الأخير ليس كليا يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا والجواب أن المراد الأخص لا من وجه أيضا وإلا لزم أن يكون الأبيض جزئيا إضافيا بالقياس إلى الحيوان وبالعكس مع أنه لم يقل به أحد. (تحفة)
[2]قوله: [فتفسير الجزئي الإضافي...إلخ] ولم يقل تعريف الجزئي الإضافي إشارة إلى أن قوله: ½وقد يقال الجزئي للأخص¼ تعريف لفظي للجزئي الإضافي إذ قد علم في بيان النسب الأربع معنى الأخص فتفسير الجزئي الإضافي به بظاهره أنه تعريف الشيء بنفسه. (تحفة)
[3]قوله: [فتفسير الجزئي الإضافي...إلخ] أي: تعريف الجزئي الإضافي بالأخص من الشيء ليس مساويا له بل أخص منه لعدم شموله للجزئي الحقيقي المندرج تحته مع أن المعرِّف شرط مساواته للمعرَّف. (تذهيب)
[4]قوله: [أعم من المعلوم] أي: الذي يصدق عليه شيء آخر صدقا كليا ولا يصدق هو عليه وهذا شامل للجزئي الحقيقي أيضا فإن كل جزئي حقيقي يصدق عليه المفهوم العامّ صدقا كليا ولا يصدق ذلك الجزئي عليه كذلك. (تذهيب)
[5]قوله: [ومنه يعلم أن الجزئي...إلخ] أي: ومن كون الأخص المذكور ههنا أعم من الأخص المذكور آنفا، يعلم أن الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي، وذلك؛ لأنه إذا علم: أن الأخص المذكور هنا قد يكون كليا وقد يكون جزئيا حقيقيا وهو تفسير للجزئي الإضافي وعموم المفسِّر يستلزم عموم المفسَّر، علم أن الجزئي الإضافي قد يكون كليا وقد يكون جزئيا حقيقيا، وهذا معنى قوله: ½فيعلم بيان النسبة¼ أي: بين الجزئيين التزاما. ولا يخفى: أن هذا أنما يصحّ لو كان هذا تعريفا حقيقيا وأما إذا كان لفظيا كما هو المراد، ففيه نوع خفاء؛ لظهوره أن التعريف اللفظي يجوز أن يكون أعم فلا يلزم من عموم المفسر بالكسر عمومية المفسر بالفتح فلا يثبت المطلوب فافهم. (قم)