[1]قوله: [ولا عكس] أي كليا يعني: أنه ليس كل مندرج تحت مفهوم عام جزئيا حقيقيا؛ إذ هو قد يكون كليا فلا يكون جزئيا حقيقيا. (قم)

[2]قوله: [ولك أن تحمل] أي: يجوز لك حمل قول المصنّف: ½وهو أعم¼ على جوابِ سوال مقدر تقريره: أن لا يجوز التعريف بالأخص لأنه لا يكون جامعا وههنا كذلك؛ إذ لم يفهم من السابق معنى الأخص إلا وهو كلي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا والجزئي الإضافي قد يكون حقيقيا أيضا فخرج الجزئي الحقيقي من تعريف الجزئي الإضافي فلم يكن التعريف جامعا ودفعه: بأن المراد من الأخص ههنا الأعم من السابق أي الذي يصدق عليه شيء آخر صدقا كليا ولا يصدق ذلك الآخر عليه كذلك وهذا شامل للجزئي الحقيقي أيضا. (تحفة)

[3]قوله: [كأن قائلا يقول...إلخ] أقول: إن السوال مبني على اشتباه فاحش لا ينبغي لعاقل أن يبتني عليه كلاما فإنه لا يورث إلا ملالا وذلك؛ لأن ما علم سابقا هو أن كل شيء يصدق عليه كلي آخر وهو لا يصدق عليه كليا؛ لأن الأخص عبارة عن كل كلي يكون كذا حتى يلزم حصر صفة الأخصية في الكليات عدم شمولها ، كما توهمه الموجّه على أن المشهور في المقام بيان النسبة بين الجزيئين بالعموم والخصوص مطلقا، فالتوجيه المذكور مما لا وجه له إلا أن يقال: إن السوال ليس مبنيا على الاشتباه المذكور بل على حمل اللام على العهد في قوله: ½الأخص¼ وكونه إشارة إلى الأخص المذكور في بحث النسب ولا شبهة في أنه غير متجاوز عن الكلي فتوجه السوال محتاج إلى الجواب، قلنا لايخلو الأمر من أن المصنف إما قرّره بلام العهد ثم أجاب بما أجاب أو لم يُقرِّره بل أراد به الاستغراق على طبق ما وقع في الشمسية كل أخص تحت أعم فعلى الأول كيف يتأتّي أن يقول: وهو أعم وعلى الثاني لم يكن مضطرا في إيراد اللام حتى يرد السوال المذكور ويلتجئ إلى الجواب مع كونه في صدد الاختصار. (تحفة)