وههنا[1] كلام آخر وهو أنّ المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع له تحقيقاً أو ما استعمل فيه اللفظ سواء كان وضع اللفظ بإزائه تحقيقاً أو تأويلاً، فعلى الأول لا يصح[2] عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى،..............
[1]قوله: [ههنا كلام] أي: في تقسيم المفرد باعتبار اتّحاد معناه إلى العلم والمتواطي والمشكك وباعتبار تكثر المعنى إلى الحقيقة والمجاز والمنقول نظر وجرح، وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم أما الموضوع له اللفظ تحقيقا أو ما استعمل فيه سواء كان الاستعمال عن وضع تحقيقي أو تأويلي كما في الاستعارات، فإن أردنا بالمعنى ما وضع له اللفظ تحقيقا فلا يصح عدّ الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى لأن المعنى الموضوع له بالتحقيق واحد وهو الحقيقة، والمجاز ليس بموضوع له بالتحقيق. وإن أردنا بالمعنى ما أستعمل فيه اللفظ سواء كان مستند الاستعمال هو الوضع التحقيقي أو التأويلي يدخل نحو أسماء الإشارة مما هو موضوع بالوضع العام والموضوع له عام أيضا في قسم متكثر المعنى لأن المعنى الموضوع له عام فموارد استعمال اللفظ الموضوع له كثيرة لعمومية معناه الذي وضع له. وهكذا يدخل المتواطي والمشكك في قسم متكثر المعنى لأن المعاني المستعمل فيها لفظ المتواطي والمشكك كثيرة وإن كانت من عنصر واحد، وعليه فلا حاجة إلى إخراج نحو: "أسماء الإشارة" على رأي المصنف إلى التقييد بقوله: ½وضعا¼. ويمكن الجواب عنه بما يبقي الحقيقة والمجاز في متكثر المعنى ويصحح التقييد بكلمة "وضعا" وهو أن يراد بقوله: ½اتحد معناه¼ المعنى الموضوع له اللفظ بالتحقيق وبقوله: ½وإن كثر¼ المعنى المستعمل فيه وهذا لا مانع منه، وهوالمسمّى بـ"الاستخدام" من أبواب البديع كما في قوله:
فسقى الغضاء الساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي (قم)
[2]قوله: [لا يصح عدّ الحقيقة والمجاز... إلخ] لأن المعنى الموضوع له حقيقةً في الحقيقة والمجاز ليس إلا واحد، وهو المعنى الحقيقي، وإنما التعدّد باعتبار المعنى المستعمل فيه مطلقا. (تحفة)