[1]قوله: [وعلى الثاني يدخل أسماء الإشارة...إلخ] لأن المعنى الموضوع له لأسماء الإشارات والضمائر والموصولات وإن كان واحدا وهو الأمر الكلي، لكن المستعمل فيه لها أيضا متعدّدة لكونها مستعملة في الجزئيات. (تحفة)

[2]قوله: [على تلك الأفراد] سواء كانت تلك الأفراد خارجيةً كالإنسان فإنه يصدق عليها على السوية من غير تفاوت أو ذهنيةً كالشمس فصدقها عليها على السواء من غير فرق. وإنما سمّي هذا القسم بالمتواطئ؛ لأنه مشتق من التواطؤ، وهو التوافق، وأفراد هذا الكلي متوافقة في صدقه عليها. فإن قلت: إن أفراد الإنسان متفاوتة في صدقه عليها فإن النطق الذي هو إدراك الكليات هو أقوى في بعضها من بعضٍ وإلا لم يكن التفاوت بين الذكيّ والغبيّ والرضيع والصبي والعاقل مع أن الإنسان كلي متواطٍ بالاتّفاق. فالجواب: الحق بأن المراد من النطق مبدأ إدراك الكليات ولا تفاوت إلا في الآلات أي: القُوى الباطنةِ كالنجّارين المتساويين في الصناعات المتفاوتين في الآلات. والذي يقال في الجواب: ½بأنه التشكيك لا يجري في الذاتي والإنسان ذاتي لأفراده¼ ليس بصحيح؛ لأن مدار التشكيك على التفاوت وإذا لم يوجد في العرضي لا يجري فيه أيضا فالذاتي والعرضي سيّان في جريانه وعدمه. (تحفة)

[3]قوله: [بالعلية] أي: يكون صدق الكلي على بعض الأفراد علة لصدقه على البعض الآخر كالوجود حاصل في الواجب اوّلا وفي الممكن ثانيا. (تحفة)

[4]قوله: [أولى وأنسب من صدقه على بعض...إلخ] وهذا أيضا كالوجود؛ فإن صدقه على الواجب أولى وأنسب من صدقه على الممكنات؛ لأن وجود الواجب لذاته، و وجود الممكن بالغير. ولأن آثار الوجود في الواجب اكثر بخلاف الممكن. (تحفة)