والذات. وعلى الثاني[1] فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعاً بواحد من تلك المعاني إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع، ثم إنه إن استعمل في معنى آخر فإن اشتهر في الثاني وترك استعماله[2] في المعنى الأول بحيث يتبادر منه الثاني إذا أطلق مجرّداً عن القرائن، فهذا يسمى[3] منقولاً[4]، وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر في الأول بل يستعمل تارةً في الأول وأخرى في الثاني فإن استعمل في الأول أي المعنى الموضوع له يسمى اللفظ[5] حقيقةً وإن استعمل في الثاني الذى
[1]قوله: [وعلى الثاني] فلا محالة يريد بهذه العبارة دفع ما يرد على هذا الحصر مِن أنه يجوز أن لا يكون اللفظ المستعمل في المعاني الكثيرة موضوعا لواحد منها فلا يكون منقولا ولا حقيقة ومجازا، وجه الدفع: أن الكلام في اللفظ الموضوع فما لا يكون موضوعا لواحد من المعاني فهو خارج عن المقسم؛ إذ ليس غرض متعلق به. (تحفة)داب
[2]قوله: [وترك استعماله] إن قيل: إنه قد يراد من المنقول المعنى الأصليُ أيضا كما في قوله تعالى: ﴿مَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الأنعام:٣٨] فكيف يصح قوله: "ترك استعماله" قلت: المراد ترك الاستعمال من غير قرينة لا مطلقا وقوله: ½بحيث يتبادر منه الثاني¼ مشعر إلى ذلك كما لا يخفى. اعلم أيضا أنه لا داعي إلى أن يشترط في النقل ترك استعمال اللفظ في معناه الموضوع له فإن اشتراط اشتهار اللفظ في المعنى الثاني وإفادته له من دون قرينة، كافٍّ في تحقق معنى النقل وإن لم يهجر اللفظ بالنسبة إلى معناه الموضوع له. (تحفة، قم)
[3]قوله: [يسمّى منقولا] لوجود النقل ههنا من المعنى الأوّل إلى المعنى الثاني كالكلمة والصلوة. (تحفة)
[4]قوله: [منقولا] المرتجل داخل في المنقول؛ فإنه عبارة عما وضع لمعنى أوّلا ثم نقل إلى غيره بلا مناسبة وعلاقة كـ"جعفر"؛ فإنه كان في الأصل موضوعا للنهر الصغير ثم نقل عنه وجعل عَلَما لشخص بلا مناسبة، لا تحت المشترك لأنه ليس وضعه للمعنيين ابتداء بلا تخلّل النقل بينهما فتأمل. (تحفة)
[5]قوله: [يسمّى اللفظ حقيقةً] الحقيقة فعيلة بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول على الأول: يكون مأخوذا مِن ½حقّ الشيءُ¼ إذا ثبت، وعلى الثاني: مِن ½حققتُ الشيءَ¼ أي: عيّنته، ثم جعل إسما للكلمة المستعملة في المعنى الموضوع له لثبوتها في موضعها الأصلي، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسميّة كما فى الذبيحة. (تحفة)