[1]قوله: [وغرضه...إلخ] دفع لِمَا يتوهم من أن التشكيك لا ينحصر في التفاوت بالأوّلية والأَوْلوية فما وجه انحصاره فيهما؟ بأن ذكر الأولية والأولوية بطريق التمثيل لا على سبيل التحقيق. (تحفة)

[2]قوله: [فإن التشكيك...آه] وإنما سمّي هذا الكلي مشكّكا؛ لأنه يشكّك الناظرَ و يوقعه في الشك بأنه من المتواطئ بناء على اشتراك الأفراد فيه، أو من المشترك بناء على تفاوتها بأحد الوجوه الأربعة. (تحفة)

[3]قوله: [بالزيادة والنقصان أو بالشدة والضعف] مثال الأول كالمقدار بالنسبة إلى مَنٍّ ومنين وإلى ذراع وذراعين، ومثال الثاني كالبياض بالنسبة إلى الثلج والعاج. والفرق بينهما بالإطلاق فإن الأوّلين يُطلَقان في الكميات كالمقدار والعدد والأخيرين يطلقان في الكيفيات كالسواد والبياض. (تحفة)

[4]قوله: [موضوعا لكل واحد...إلخ] خرج بقوله: ½لكل واحد¼ الحقيقةُ والمجاز؛ فإن الوضع ههنا ليس إلا للواحد، وهو المعنى الحقيقي دون المجازي. وبقيد "ابتداء" المنقولُ؛ فإنه وإن كان من المنقول عنه والمنقول إليه موضوعا للفظ لكن الوضع لكل منهما ليس ابتداء بل وضع أوّلا للمعنى الآخر ثم وضع ثانيا باعتبار المناسبة. وبقوله: ½بوضع على حدة¼ خرج ما يكون وضعه عاما والموضوع له خاصا كاسماء الإشارات والمضمرات. فلفظ "هذا" مثلا وإن كان موضوعا لمعانٍ متعددة ابتداء لكن وضعه لكل واحد منهما ليس وضعا على حدة. (تحفة)

[5]قوله: [أو لا يكون كذلك] أي: لا يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني المتعددة، وهذا يلزم أن يفيد سلب العموم لا عموم السلب بأن لا يكون اللفظ موضوعا لشيء منها أصلا؛ لأن هذه القسمة للمفرد والمفرد قسم من اللفظ الموضوع حيث قال الماتن: ½والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة ...إلخ¼ فموضوع هذه التقسيمات كلها هو اللفظ الموضوع فلا يجوز أن يدّعى في اللفظ أنه غير موضوع لمعنى من المعاني أصلا لأنه خروج عن البحث فتدبر. (قم)