[1]قوله: [أي وحده معناه] إشارة إلى دفع ما يقال: ½إن الاتّحاد يكون بين الشيئين¼؛ لأنه عبارة عن الاشتراك الشيئين في أمر، وهذا مناف للعلمية. وحاصل الدفع: أن المراد باتحاد المعنى ههنا كون المعنى متصفا بالوحدة أي: واحدا بالعدد فلم يكن ذا معنيين، والمراد بالمعنى المعنى الذي يقصد باللفظ ويستعمل فيه، وينظر إليه من حيث هو مفهومه، فلا يرد أنه يخرج من قوله: ½إن اتّحد¼ الأعلام المشتركة وكذا المتواطيات والمشككات المشتركة. (تحفة)

[2]قوله: [جزئيته] أي: كون ذلك المعنى الحقيقي جزئيا حقيقيا. (المشرق)

[3]قوله: [كاسماء الإشارة] اعلم أنه قد وقع الاختلاف في وضع اسماء الإشارة، فقال بعضهم: ½إنها موضوعة بإزاء أمر كلي بشرط الاستعمال في الجزئيات¼ وذهب بعضهم إلى أنها موضوعة بإزاء جزئيات متعدّدة بلحاظ أمر كلي، فعلى التقدير الأول الوضع عام والموضوع له أيضا كذلك، وعلى التقدير الثاني الوضع عام والموضوع له خاص. ومختار المصنف الأول، وإليه يميل كلام القدماء، والثاني مختار صاحب السلّم وغيره من المتأخرين. فخرج اسماء الإشارة من تعريف العَلم بقوله: ½وضعا¼؛ فإنها وإن كان معناها شخصا بحسب الاستعمال لكنها موضوعة بإزاء أمر كلي فمعناها الموضوع له كلي، وهو متروك الاستعمال في الجزئيات فهي من قبيل المجازات المتروكة الحقيقة. إن قيل: إن هذا التعريف غير جامع لأنه يخرج منه الأعلام الجنسية فإنها ليست موضوعة لمعانٍ جزئية، والحق في الجواب أن الأعلام الجنسية ليست أعلاما حقيقة في عرف المنطقيين؛ فإنّ نظرهم إلى المعنى ومعاني هذه الأمور كلية. نعم إنها أعلام في عرف النحاة فإنهم لمّا نظروا إلى الألفاظ أجروا عليها الأحكام اللفظية لكونها مبتداء وذا حال وموصوفا بالمعرفة وغيرها حكموا بعلميّتها، هكذا يظهر من كلام المحقِّقين. (تحفة)