[1]قوله: [لكن بشرط...إلخ] فإن قلت: أن هذا الشرط وإن كان دافعا للنقض نحو: "جسق وحجر"، لكنه لا يرفع النقض بـ"أحمد ويعمل" فإنه يوجد فيهما هيئة مضارعة مع أنهما يدلان على الزمان لكونهما اسمين فهذه الهيئة المضارعة قد تحققت ههنا في مادة موضوعة متصرفة فإنهما موضوعان مشتقّان من الحمد والعمل. قلتُ: هذان اللفظان إذا كانا علمين فهما جامدان وإن كانا مشتقّين؛ فإن الاشتقاق مطلقا لا يكفي للتصرف وإما إذا لم يكونا علمين فهما يدلان على الزمان المستقبل فلا نقض. (تحفة)

[2]قوله: [في ضمن مادة موضوعة] المراد بالمادّة ذوات الحروف مع قطع النظر عن حركاتها. (تحفة)

[3]قوله: [متصرفة فيها] تصرفا تاما أي: إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا وغيبة وخطابا وتكلّما إلى غير ذلك. (تحفة)

[4]قوله: [فلا يرد النقض بنحو جسق وحجر] أما الأول؛ لأنه مهمل فالهيئة ليست في مادة موضوعة، وأما الثاني؛ لأن مادته غير متصرف فيها وإن كانت موضوعة. (تحفة)

[5]قوله: [في عرف النحاة فعل] يعنى: ما يقوله المنطقيون أنه كلمة هو بعينه ما يقوله النحاة أنه فعل، وهذا حق. ثم اعلم أنه ليس كل ما يطلق عليه لفظ الفعل عند النحاة كلمة عند المنطقيين فإن صيغ المضارع المخاطب والمتكلّم أفعال عند النحاة، وليست بكلمات عند المنطقيين؛ لأن نظرهم إلى المعاني ومعاني هذه الصيغ تحتمل الصدق والكذب وهو ظاهر، والمحتمل لهما هي المركبات التامة فعلم أن هذه الصيغ مركبات تامة فكيف تكون كلمات فإن الكلمة من أقسام المفرد. (تحفة)

[6]قوله: [فأداة في عرف المنطقيين] اعلم ليس كل أداة عند المنطقيين حرفا عند النحاة؛ فإن الكلمات الوجودية كـ"صار، كان، أصبح" أفعال عندهم وليست بكلمات عند المنطقيين بل أداة، وجه الفرق أن نظر النحاة إلى ألفاظها فلمّا نظروا إلى ألفاظها وجدوها مشاركة لجميع الأفعال في إجراء الأحكام اللفظية حكموا بأنها أفعال ونظر المنطقيين إلى المعاني فلمّا نظروا إليها و وجدوها مشاركة لجميع الأدوات في عدم الاستقلال، فحكموا بأنها أدوات. فإن قلت: إنها إذا كانت أدوات عند المنطقيين فبم سمّيت كلمات وجودية في عرفهم؟ قلت لمشابَهتها الكلماتِ في التصرف والدلالة على الزمان فهي أدوات بالحقيقة وإن أطلق عليهما الكلمات مجازا. (تحفة)