إما أن يصدق الدوام[1] على الصغرى، أي تكون دائمة أو ضرورية وإما أن تكون الكبرى من القضايا الستّ التي تنعكس سوالبها لا من التسع التي لا تنعكس سوالبها. والثاني[2] أيضاً أحد الأمرين وهو أنّ الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلاّ مع الضرورية سواء كانت الضرورية صغرى أو كبرى أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة، وحاصله أنّ الممكنة إن كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة وإن كانت كبرى كانت الصغرى ضرورية لا غير، ودليل الشرطين أنه لو لا هما لزم الاختلاف [3]، والتفصيل لا يناسب هذا المختصر.
[1]قوله: [إما أن يصدق الدوام...إلخ] فإن قلت: قد يكون الشكل الثاني مركبا من صغرى دائمة وكبرى مشروطة مثلا، فحينئذ الدوام صادق على الصغرى مع كون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب. قلتُ: لا بأس فيه؛ فإن الترديد ليس على سبيل الحقيقية ولا على سبيل منع الجمع بل على سبيل منع الخلو، ولا مضايقة في اجتماع كلا الأمرين. (تحفة)
[2]قوله: [الثاني أحد الأمرين...إلخ] توضيحه: أن الأمر الثاني مفهوم مردّد بين أن لا يكون شيء من المقدمتين ممكنة لا عامة ولا خاصة، وأن يكون، وهذا أي كون الشيء من المقدمتين إحدى الممكنتين أيضا مفهوم مردد بين أن يكون الصغرى إحدى الممكنتين والكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة، وأن يكون الكبرى إحدى الممكنتين والصغرى ضرورية. فالمصنف ترك الأمر الأول من الأمر الثاني وذكر الأمر الثاني منه بقوله: ½وكون الممكنة مع الضرورية أو الكبرى المشروطة¼.(تحفة)
[3]قوله: [لولا هما لزم الاختلاف] مثل: كل منخسف مظلم مادام منخسفا ولا شيء من القمر بمظلم وقت التربيع لا دائما فينتج موجبة هي كل منخسف قمر، ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: لا شيء من الشمس
بمظلم وقت عدم الكسوف لا دائما، فينتج سالبة هي لا شيء من المنخسف بشمس. هذا مثال فقدان الشرط الأول. ومثال فقدان الشرط الثاني هذا: كل حمار مركوب زيد بالإمكان ولا شيء من الناهق بمركوب زيد دائما، ينتج موجبة هي "كل حمار ناهق"، ولو بدلنا الكبرى بقولنا: لا شيء من الفيل بمركوب زيد دائما ينتج سالبة، أي لا شيء من الحمار بفيل. (تحفة)