[1]قوله: [كما يشاهد...إلخ] فإن بعض الحيوان الذي هو محكوم عليه بالأكبر غير بعض الحيوان الذي حكم به على الأصغر فالحكم على بعض الحيوان بالفرسية لا يتعدّى إلى الأصغر، لعدم كونه مندرجا تحت هذا البعض إنما هو مندرج تحت بعض آخر. (تحفة)

[2]قوله: [أي أثر هذه الشروط] ففي قول المصنف: "لينتج الموجبتان" إشارة إلى بيان دليل فعلية الصغرى مع إيجابها وكلية الكبرى أيضا؛ فإنه يفهم منه أنه على تقدير عدم واحد من هذه الأمور يكون الشكل عقيما غير منتج وقد علمتَ تفصيله في الشرح. (تحفة)

[3]قوله: [ففي الأول] مثل: "كل إنسان حيوان" و"كل حيوان جسم"، "فكل إنسان جسم" و"بعض الحيوان إنسان" و"كل إنسان ضاحك" "فبعض الحيوان ضاحك". واعلم أن النتيجة تكون تابعة لأخس المقدمتين والأخسية إنما هي الجزئية والسلب، فإن وجدتا في الشكل معا يكون النتيجة سالبة جزئية، وإن وُجِد الأول دون الثاني كانت النتيجة موجبة جزئية، وإن وُجِد الثاني دون الأول كانت النتيجة سالبة كلية، فافهم واحفظ؛ فإنه ينفعك في جميع النتائج، وهذا الأصل جارٍ في كلّها إلا في نتائج جميع ضروب الشكل الثالث وأكثر ضروب الشكل الرابع؛ لأن ضروبه ثمانية لا ينتج إلا جزئية إلا الضرب الثالث منهما كما سيجيء. (تحفة)

[4]قوله: [وأمثلة الكل واضحة] حاصله: أن الاحتمالات العقلية كانت ستة عشر حاصلة من ضرب الصغريات الأربع في الكبريات كذلك، وسقط  من شرط إيجاب الصغرى ثمانية، الصغريان السالبتان مع الكبريات الأربع ومن كلية الكبرى أربعة، الكبريان الجزئيتان مع الصغريين الموجبتين، بقي أربعة. فأمثلة الكل باقية كانت أو ساقطة، ومراتب الضروب الباقية مع تعدادها بالترتيب الموضوع لها، ونتائجها واضحة من هذا الجدول، فعليك"بالباء" رمزا من"الباقي" و"السين" من"الساقط" و"نم "تحت الباء من "النتيجة الموجبة الكلية" و"نس" من "النتيجة السالبة الكلية" و"نو" من النتيجة الموجبة الجزئية و"نل" من النتيجة السالبة الجزئية، والرقم الفوقاني على الباءات من التعداد. (تحفة)

الجدول المتعلق بالشكل الأول