العكس المستوي. قوله: [وبالعكس] أي حكم السوالب ههنا حكم الموجّهات في المستوي، فكما أنّ الموجبة في المستوي لا تنعكس إلاّ جزئيةً فكذلك السالبة[1] ههنا لا تنعكس إلاّ جزئيةً، لجواز أن يكون نقيض المحمول في السالبة أعم من الموضوع، ولا يجوز[2] سلب نقيض الأخص من عين الأعم كلياً، مثلاً يصح "لا شيء من الإنسان بلاحيوان"، ولا يصح "لا شيء
[1]قوله: [فكذلك السالبة ههنا...إلخ] يعني: أن السالبة سواء كانت كلية نحو: "لا شيء من الإنسان حجر" أو جزئية نحو: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، إنما تنعكس في عكس النقيض إلى السالبة الجزئية لا إلى السالبة الكلية. أما صدق السالبة الجزئية فظاهر؛ ضرورةَ أنه لما نفي المحمول عما صدق عليه الموضوع كلا أو بعضا فلمْ يصدق المحمول على أفراد الموضوع في الجملة فيصحّ سلب نقيض الموضوع عن بعض ما صدق عليه نقيض المحمول مثل أن يقال: بعض اللاحجر ليس بلا إنسان. أما عدم صدق الكلية؛ فلأنه قد يكون الموضوع في الأصل أخصَّ ونقيض المحمول أعمَّ، كما في قولنا: "لا شيء من الإنسان بلا حيوان". فإن نقيض المحمول وهو الحيوان أعم من الموضوع وهو الإنسان فلو عكست القضية حينئذ كلية، يلزم سلب نقيض الأخص عن عين الأعم كليا وهو باطل؛ إذ يلزم منه أن لا يكون الأعمّ أعمّ؛ فإن الأعم لو لم يوجد مع نقيض الأخص فيكون مع الأخص دائما ولا يوجد بدونه، والحال أن الأعم هو ما يوجد بدون الأخص في الجملة، فقوله: ½لجواز أن يكون...إلخ¼ بيان للجزء السلبي من الحصر المذكور وأما الجزء الإيجابي فبديهي كما مرّ. (قم)
[2]قوله: [ولا يجوز...إلخ] فإنه لو كان نقيض الأخص مسلوبا عن كل الأعم لصدق عين الأخص على كل ما يصدق عليه الأعم، وظاهر أن الأعم لا بد أن يكون صادقا على كل ما يصدق عليه الأخص، فلزم أن بينهما تساويا والمفروض العموم والخصوص مطلقا. (تحفة)