[1]قوله: [وقد بيّن انعكاس...إلخ] هذا بمنزلة المستثنى من الحكمين السابقين في مبحث العكس المستوي، بأن السالبة الجزئية لا تنعكس أصلا. وفي هذا المبحث بأن حكم الموجبات ههنا حكم السوالب ثمة، فكأنه قال: إن الحكمين المذكورين في المقامين متساويان عما عدا الخاصتين؛ إذ قد بيّن فيهما الانعكاس في المقامين. (تحفة)

[2]قوله: [وهو أن يفرض ذات الموضوع...إلخ] شرع في بيان إثبات الجزء الثاني أعني: لادوام العكس، لقلة التفصيل فيه ثم يقول في إثبات الجزء الثاني من العكس والمناسب بحال المبتدئ تصوير ما ذكره في مادة خاصة: بأن يقال: متى صدق"بعض الكاتب ليس بساكن الأصابع بالضرورة أو بالدوام ما دام كاتبا لا دائما" أي: بعض الكاتب ساكن الأصابع بالفعل صدق في عكسه المستوي"بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب مادام ساكنا لا دائما" أي: بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل، بدليل الافتراض: وهو أن يفرض ذات الموضوع، وهو: "بعض الكاتب زيد" فيصدق "زيد ساكن الأصابع بالفعل بحكم لادوام الأصل" لأنه كانت القضية من لادوام الأصل "بعض الكاتب ساكن الأصابع بالفعل" فلمّا فرض "بعض الكاتب هو زيد" صدق "زيد ساكن الأصابع بالفعل" وأيضا يصدق "زيد كاتب بالفعل" لأنه إذا فرض أن "بعض الكاتب زيد" فيكون الوصف العنواني للموضوع أعني: الكتابة صادق على زيد بالفعل على ما هو التحقيق، وهو رأي الشيخ، فلمّا صدق "زيد ساكن الأصابع بالفعل" وبلادوام الأصل "زيد كاتب بالفعل" لصدق وصف الموضوع على ذاته بالفعل، فيكون زيدٌ بعضَ الساكن وبعضَ الكاتب أيضا، فيصدق "بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل" وهو لادوام العكس، فثبت الجزء الثاني من العكس. أما الانعكاس إلى الجزء الأول من العكس، فلأنه نقول: "ساكن الأصابع (وهو زيد) ليس بكاتب مادام ساكنا" صادق، وإلا لصدق نقيضه أعني: زيد كاتب في بعض أوقات كونه ساكنا وكلما صدق هذا، صدق"زيد ساكن الأصابع في بعض أوقات كونه كاتبا"، لأنه متى تقارن الوصفان وهو الكتابة والسكون لزيد ثبت كل واحد من الوصفين المذكورين لزيد في زمان وصف آخر في الجملة، وقد كان في الأصل "أن بعض الكاتب ليس بساكن الأصابع مادام كاتبا" أي: بأن هذين الوصفين متباينان لا تقرنان في ذات واحدة . هذا خلف. فيصدق "بعض ساكن الأصابع (وهو زيد) ليس بكاتب مادام ساكنا" هو الجزء الأول من العكس، فثبت العكس بكلا جزئيه. فافهم. (تحفة)