عنوان الكتاب: شرح التهذيب

........................................................

بحكم لادوام الأصل ود ج بالفعل لصدق الوصف العنواني على ذات الموضوع بالفعل على ما هو التحقيق، فيصدق بعض ب ج بالفعل وهو لادوام العكس، ثم نقول: و"ليس ج مادام ب د" وإلاّ لكان د ج في بعض أوقات كونه ب فيكون د ب في بعض أوقات كونه ج؛ لأنّ الوصفين[1] إذا تقارنا في ذات واحدة ثبت كل واحد منهما في زمان الآخر في الجملة، وقد كان حكم الأصل أنه ليس ب مادام ج، هذا خلف. فصدق أنّ بعض ب أعني د ليس ج مادام ب، وهو الجزء الأول من العكس فثبت العكس بكلا جزئيه، فافهم. وأما بيان انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية في عكس النقيض إلى العرفية الخاصة، فهو أن يقال: ½إذا صدق بعض ج ب مادام ج لا دائماً¼ أي بعض ج ليس ب بالفعل؛ لصدق "بعض ما ليس ب ليس ج مادام ليس ب لا دائما" أي ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل، وذلك بدليل الافتراض، وهو أن


 



[1]قوله: [لأن الوصفين...إلخ] يعني: أن الوصفين إذا اجتمعا في ذات واحدة فيجب أن يثبت كل واحد منهما في زمان الآخر في الجملة أي: بالإجمال سواء ثبت كليا أو جزئيا. فالكتابة والسكون على ما قلتم اجتمعا في زيد فوجب أن يكون زيد ساكنا أيضا في بعض أوقات كونه كاتبا البتة، كما هو كاتب في بعض أوقات السكون مع أنه كان حكم الأصل"أن بعض الكاتب (كزيد) ليس بساكن مادام كاتبا. هذا خلف. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304