[1]قوله: [قيد بالقضيتين...إلخ] جواب عما قيل: ما وجه تقييد الاختلاف "بالقضيتين" ولم يقل: ½اختلاف الشيئين¼ ليعمّ المفردات أي: المتصورات أيضا؟ فأجاب عنه بوجهين: الأول أنه بيان الواقع لا للاحتراز؛ لأن التناقض مختصّ بالقضايا فلا يجري في المفردات على ما قيل أي: على المذهب الضعيف. والثاني أن التناقض يجري في المفردات لِمَا يجري في القضايا، فكان الغالب عدم تقييد ولكن لما كان كلام في تناقض القضايا، لأن الغرض متعلق به دون غيره قيّد الاختلاف بالقضيتين؛ ليكون تعريفا لما هو المقصود لا شيئين له ولغيره. والحاصل أن المعرَّف خاص وهو تناقض القضايا فلا بد من القييد. فاللام في قوله: ½التناقض¼ للعهد أي: التناقض الذي من أحكام القضايا اختلاف القضيتين، وأما تعريف تناقض المفردات يعرف بالمقايسة على تناقض القضيتين بعد العلم بأن نقيض كل شيء رفعُه، وأن الصدق والكذب في المفردات باعتبار الحمل فيحصل التناقض في المفردات أنه اختلافهما بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي عنها حمل أحدهما على شيء عدم حمل الآخر عليه فلا يرد ما أورده أبو الفتح. (تحفة)

[2]قوله: [على ما قيل] كلمة التمريض إما متعلق بالنفي، فالمعنى أن القول باختصاص التناقض بين القضايا دون المفردات ضعيف لا يحصل في المفردات أيضا، كما مرّ آنفا، وإما متعلق بالمنفي فالمعنى أن جريان التناقض في المفردات ضعيف؛ لأن التناقض عبارة عن كون الشيئين بحيث ينافي صدق كلٍ صدق الآخر ولا يتصور ذلك إلا فيما اعتبر فيه النسبة فلا يتحقق في المفردات، والحق أنه يجري في القضايا والمفردات كليهما فالنزاع نزاع لفظي؛ لأن من قال بعدم جريانه في المفردات يقول: إن التناقض عبارة عن اختلاف القضيتين ومن قال: إنه يجري فيها أيضا يقول: نقيض كل شيء رفعُه. فاحفظ، فإنه ينفعك. (تحفة)

[3]قوله: [الاختلاف الواقع] بالواسطة، كقولنا: زيد إنسان وزيد ليس بناطق، فإنه إنما يلزم ههنا من صدق

كلٍ كذب الأخرى وإما لأن "زيدا ليس بناطق" في قوة قولنا: زيد ليس بإنسان وإما لأن "زيدا إنسان" في قوة قولنا: زيد ناطق. (تحفة)