[1]قوله: [بسبب اقتضاء الطبع] أراد به طبع اللافظ فإنه يقتضي تلفّظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى كما قال الشارح بعد التمثيل للدلالة الطبعية بقوله: ½كدلالة أح أح على وجع الصدر¼؛ فإن طبع اللافظ يقتضي التلفظ به عند عروض الوجع له أو طبعَ معنى اللفظِ لأنه يقتضي التلفظ به، أو طبعَ السامع فإن طبعه يتأدى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع بل يتأدى الطبع إليه عند التلفظ به. قال المحقق الشريف: هذا الاحتمال الأخير مشترك فيه الطبعية والعقلية إذ ليس الفهم في كلهيما مستندا إلى العلم بالوضع فلا يصح فارقا فالتعويل في الفرق على أحد الطبعين الأخرين قطعية إذ باقتضاء الطبع صار الدال دالا على المدلول فيكون منسوبة إلى الطبع. (قم)

[2]قوله: [كدلالة أح أح] قال مولانا داؤد عليه الرحمة في حواشيه على شرح الشمسية ½والحق أن هذا اللفظ بفتح الهمزة وضمها مع تخفيف الحاء أو تشديدها يدل على الوجع¼، ودلالة أفّ على التضجّر، وأوه على التوجع. (قم، تحفة بتصرف)

[3]قوله: [سرعة النبض على الحمى] هذا مثال للدلالة الطبعية غير اللفظية، والأمثلة غير ذلك كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل. (منه)

[4]قوله: [فالدلالة عقلية] اعلم أنه لا بدّ في الدلالة العقلية من العلاقة الذاتية، أي: علاقة التأثير فيشمل دلالة الأثر على المؤثر كدلالة الدخّان على النار، ودلالة المؤثر على الأثر كدلالة النار على الدخان، ودلالة أحد الأثرين على الآخر كدلالة الدخان على الحرارة؛ فإنهما أثران للنار. إن قلت: إنه يلزم على هذا التقدير دخول دلالة سرعة النبض على الحمى أيضا تحت الدلالة العقلية لكون هذه الدلالة من قبيل دلالة الأثر على المؤثر فبطلت الطبعية الغير اللفظية وانحصرت أقسام الدلالة في الخمسة، ومن ثمه أنكر السيد السند قدس سره شريف وجود هذه الدلالة، قلتُ: لا مضائقة في اجتماع الدلالتين باعتبار مختلفين فدلالة سرعة النبض من حيث إنه أثر على الحمى ومن حيث إنه مؤثر باعتبار العلاقة الذاتية دلالة عقلية، ومن حيث إنه ظهر سرعة النبض بحسب إظهار الطبعية عند عروض الحمى دلالة طبعية. ولا ضير فيه؛ فإنه لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة، فثبت وجودها وصارت الأقسام ستة، وهذا هو الحق وإليه ذهب المحقق الدواني، والأصوب في تمثيل هذه الدلالة ركض الدابة عند مشاهدة العلف؛ فإنه لا يرد عليه شيء.(تحفة، قم)