[1]قوله: [لكن المنتج منها في كل قسم] أي: في وضع كل ينتج وضع المقدم وفي رفع كلٍ ينتج رفع التالي، وبالجملة وضع المقدم والتالي قسم واحد، ورفع التالي أو المقدم قسم آخر، فالمنتج في الأول وضع المقدم فقط لا وضع التالي، وفي الثاني ينتج رفع التالي فقط لا رفع المقدم. (تحفة)

[2]قوله: [لجواز كون اللازم أعم] دليل المقدمتين: الأولى وضع التالي لا ينتج وضع المقدم؛ لأن المقدم ملزوم والتالي لازم واللازم قد يعمّ فلا يلزم من تحقق الأعم كالسواد تحققُ الملزوم الأخص كالحبشي؛ فإن الغراب أسود وليس بحبشي والثانية رفع المقدم لا ينتج رفع التالي؛ لأن اللازم يعم والملزوم قد ينتفى كالحبشي ولا ينتفي اللازم كالسواد. (تحفة)

[3]قوله: [تحقق الملزوم] إذ تحققُ الأعم لا يستلزم تحققَ الأخص؛ لجواز تحققه في ضمن آخر كقولنا: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه حيوان فلا يلزم منه كونه إنسانا؛ لجواز تحقق الحيوان في الفرس مثلا مع عدم وجود الإنسان. (تحفة)

[4]قوله: [انتفاء اللازم] لأن انتفاء الأخص لا يستلزم أنتفاء الأعم، كقولنا: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بإنسان فلا يلزم منه كونه ليس بحيوان؛ لجواز أن يكون فرسا فكان حيوانا بلا شبهة. (تحفة)

[5]قوله: [من هذا] أي: من هذا البيان بل من كلام المصنِّف أن المراد بالمتصلة في قوله: ينتج من المتصلة اللزومية لا الاتفاقية، إما من بيان الشارح فواضح، وإما من كلام المصنِّف؛ فلأن النتيجة لازمة للقياس، واللزوم إنما يتصور في المتصلة اللزومية لا الاتفاقية كما لا يخفى، وقيل: إن الاستثنائي من المتصلة الاتفاقية لا يفيد أصلا، وقيل: إنه من المتصلة اللزومية ينتج لزومية ومن الاتفاقية اتفاقية. (تحفة بتصرف)