واختار[1] من بين الصفات هذه لكونها مستلزمة لسائر[2] الصفات الكمالية مع ما فيه من التصريح بكونه عليه السلام مرسلاً، فإنّ الرسالة فوق النبوة[3]، فإنّ المُرسَل هو النبي الذي أُرسل إليه دين وكتاب. قوله: [هدى[4]] إما مفعول له لقوله: "أرسله" وحينئذ[5]........................................................
[1]قوله: [واختارمن بين الصفات...إلخ] لما كان لقائل أن يقول: إذا كان المقصود من عدم التصريح بالاسم، التعظيم والتنبيه المذكور، فلِمَ خصّ هذه الصفة من بين سائر الصفات مع أنه إنما يحصل بها أيضا كما لا يخفى؟ تصدى إلى الجواب وقال: واختار هذه الصفة من بين الصفات...إلخ. (قم)
[2]قوله: [لسائر الصفات] أي: باقي الصفات، و"السائر" مشتقّ مِن "السؤر" أي: باقي ما يؤكل أو يشرب. (قم)
[3]قوله: [فوق النبوة] أي: باعتبار الرتبة، فلا يرد أن النبوة عامّ من الرسالة و العام من الشيء يكون فوقه ولذا يقال: ½إن الجوهر فوق الجسم وهو فوق الجسم النامي وهكذا¼، فإن فوقية العام على الخاص باعتبار الشمول والإحاطة ولا كلام فيه. (تحفة)
[4]قوله: [هدىً] قيل: هو"مصدر بمعنى اسم الفاعل" والظاهر أنه"اسم للحاصل بالمصدر" أي: اسم المصدر.والفرق بين المصدر واسم المصدر أن الأول يصلح الإضافة إلى الفاعل والمفعول فيحتمل معنى اسم الفاعل بخلاف الثاني. واعلم إذا يطلق عليه "مصدر بمعنى اسم الفاعل" فحينئذ يكون مجازا في الطرف، أي: "مجازا لغويّا" وهو عبارة عن استعمال كلمة في معنى آخر كالخلق بمعنى المخلوق. ويمكن المجاز في الإعراب بحذف ½ذو¼. ولمّا جعل اسما حاصلا بالمصدر يتحقق المجاز في النسبة، وهو نسبة شيء الى غير ما بني له. أي: غير الفاعل في المبني للفاعل و غير المفعول في المبني للمفعول، نحو: النهار صائم، وأنت تعلم أن المجاز في النسبة أبلغ من المجاز في الطرف. (الأيوبي)
[5]قوله: [وحينئذ] أي: وحين إذ جعلناه مفعولا له لقوله: ½أرسله¼ لزم أن يراد بالهدٰى، هدى الله حتى يكون المصدر المذكور فعلا منسوبا لفاعل الفعل الذي هو الإرسال المعلّل بهذا المصدر، أي: علة إرسال الله النبيَ هو إرادة الله أن يهدى (اللهُ) به الناسَ ولا مانع مِن أن يراد بالهدى "هدى النبي نفسه" بمعني: أرسل الله النبي لأجل أن يهدى (الرسولُ) الناسَ إلى الله. (قم)