على ما في "الأساس"، أي يقتسم التصور والتصديق كلا من وصفي الضرورة أي الحصول بلا نظر والاكتساب أي الحصول بالنظر، فيأخذ التصور[1] قسماً من الضرورة فيصير ضرورياً وقسما من الاكتساب فيصير كسبياً، وكذا الحال في التصديق، فالمذكور في هذه العبارة صريحاً هو انقسام الضرورة والاكتساب، ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمناً وكنايةً وهي[2] أبلغ[3] وأحسن[4] من التصريح.................................................
[1]قوله: [فيأخذ التصور] هذا مدلول العبارة صريحا ويلزم منه صيرورة التصور ضروريا وكسبيا، فثبت من ههنا أن انقسام التصور إلى الضروري والمكتسب يعلم بالكناية التي مدارها على الملزوم، وقِس عليه قوله: ½وكذا الحال في التصديق¼ يعني: يأخذ التصديق قسما من الضرورة فيصير ضروريا وقسما من الإكتساب فيصير كسبيا. فإن قيل: لو قال المصنف فيصير كل منهما ضروريا وكسبيا مقام "فياخذ التصور.... آه" قلنا: أن قوله: ½يقتسم التصور والتصديق كلا من وصفي الضرورة ...آه¼، لمّا كان محتملا لثلاثة احتمالات أحدها: أن يكون التصورات بأسرها ضرروية والتصديقات بأسرها كسبية. والثاني: عكسه والثالث: ما هو المقصود. أعني: كون بعض التصورات ضروريا وبعضها كسبيا وكون بعض التصديقات ضروريا وبعضها كسبيا فقال ما قال تعيينا للمراد واحترازا عن الفساد. (تحفة)
[2]قوله: [وهي] أي: الكناية أبلغ شأنا وأحسن مكانا من التصريح الذي يعلم به من غير فكر وروية، ولا شك أن ما يحصل بعد التعب والمحنة يكون جليل الشان ورفيع المكان. (تحفة)
[3]قوله: [أبلغ] أي: أبلغ وأحسن من التصريح؛ فأما كون الكناية أبلغ؛ فلأنها تثبت دائما بعد تمهيد مقدمات تستلزم. (قم)
[4]قوله: [أحسن من التصريح] فلأنها تعطي نتائج مسلّمة من غير تجشم سوق دليل لأجلها بل لأجل غيرها. (قم)