[1]قوله: [أو من جانب واحد] بأن تصادق الكليان من جانب واحد كليا ومن آخر جزئيا، فالكلي الذي يصدق على الآخر كليا أعم كالحيوان على الإنسان والكلي الذي يصدق على الآخر جزئيا أخص كالإنسان على الحيوان. (تذهيب)

[2]قوله: [كالإنسان والناطق] فإن بينهما صدقا كليا من الجانبين يصدق الإنسان على كل ما يصدق الناطق ويصدق الناطق على كل ما يصدق عليه الإنسان. واعلم أن المراد من الصدق في بيان النسب الصدقُ في نفس الأمر، وإلا لم ينحصر النسب في الأربع لأنه يمكن للعقل أن يفرض صدق أحد المتساويين على غير الآخر وكذا يمكن للعقل أن يفرض صدق الخاص على أفراد العام، فإن قلتَ: أن الناطق بمعنى المُدرِك وهو متحقق في الملائكة أيضا مع أن الإنسان ليس متحقّقا ههنا فكيف يكون بينهما تساوٍ قلت: المراد من الناطق صاحب القوة النطقية التي ينتقض فيها المعاني ولا خفاء أنه لا يوجد في الملائكة. (تحفة)

[3]قوله: [مرجع] بكسر الجيم هنا مصدر ميمي، لا اسم مكان وإلا لم يصح تعديته بـ"إلى". وإن قلتَ: إن كلام المصنِّف في شرح التلخيص ظاهر في أن المرجع اسم مكان يصحّ تعديته بـ"إلى" حيث قال في شرح قول الماتن: وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز وهو ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها كما قالوا: مرجع الصدق والكذب إلى طباق الحكم للواقع وعدم طباقه، أي: ما به يتحقّقان ويتحصلان. قلتُ: لا شك في أن اسم المكان لا يصحّ تعديته بشيء لأنه جامد محض لا يصلح للعمل. وأما كلام المصنِّف فيمكن أن يكون على سبيل الاستخدام كما ذكره بعض المحقّقين، فإن للمرجع معنيين: الأول الرجوع والثاني محل الرجوع، والمراد به أوّلا معناه الأوّل وبضميره معناه الثاني فالتفسير المذكور لمعناه الثاني وبه يتضح معناه الأوّل. (قم)