التساوي[1] إلى موجبتين كليتين[2]، نحو: "كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. ومرجع التباين إلى سالبتين كليتين نحو: لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، ومرجع العموم والخصوص مطلقاً إلى موجبة كلية[3] موضوعها الأخص ومحمولها الأعم وسالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص نحو: كل أنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بإنسان، ومرجع العموم والخصوص من وجه إلى موجبة جزئية[4] وسالبتين جزئيتين نحو: بعض الحيوان أبيض وبعض الحيوان ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بحيوان..............................
[1]قوله: [مرجع التساوي...إلخ] يعني: أن التساوي بين الأمرين يرجع ويؤول إلى انعقاد قضيتين موجبتين كليتين مطلقتين عامتين. فلا يرد أن النائم لا يصدق عليه المستيقظ في حالة النوم فلا تصادق بينهما مع أنهم قالوا نسبة التساوي بينهما لأن قولنا: "كل نائم مستيقظ بالفعل وكل مستيقظ نائم بالفعل" صحيح. لأن المعتبر في المتساويين هو صدق كل واحد منهما على جميع أفراد الآخر ولا يلزم من ذلك أن يصدقا معا في زمان واحد فالمستقيظ والنائم يصدق كل واحد منهما على الآخر كليا إلا أن ذلك ليس في زمان واحد وذلك لا يضرّ في كونهما متساويين. (تحفة، قم)
[2]قوله: [موجبتين كليتين] لأن صدق الكلي كالإنسان على جميع أفراد كلي آخر كالناطق موجبة كلية وصدق هذا الآخر على جميع أفراد ذلك الكلي موجبة كلية أخرى. (تحفة)
[3]قوله: [إلى موجبة كلية] هي مادة التصادق وأما السالبة الجزئية التي موضوعها الأعم ومحمولها الأخص فهي مادة التفارق، ففي العموم والخصوص مطلقا مادّتان: مادة التفارق ومادة الإجتماع. (تحفة)
[4]قوله: [إلى موجبة جزئية] هي مادّة الاجتماع وأما السالبتان الجزئيتان فكل منهما مادّة التفارق. والتفارق ههنا من الجانبين فللتصادق ههنا مادة واحدة وللتفارق مادّتان. الفائدة: اعلم أن النسب الأربع بين المفردات تعتبر بحسب الصدق، ومعناها الحمل ويستعمل بـ"على" فيقال: صدق الحيوان على الإنسان، وبين القضايا بحسب الوجود والتحقق؛ إذ لا يتصور حمل القضايا على شيء، وإذا استعمل فيها الصدق يراد به التحقّق ويكون مستعملا بكلمة "في" فيقال هذه القضية صادقة في نفس الأمر، أي: متحققة فيها، حتى إذا قلنا: كلما صدق كل ج ب بالضرورة صدق كل ب ج دائما كان معناه كلما تحقق في نفس الأمر مضمون القضية الأولى تحقق بها مضمون القضية الثانية. (تحفة)