فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة مادام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة أو مادام وصفه فمشروطة عامة أو في وقت معين فوقتية مطلقة أو غير معين فمنتشرة مطلقة،........................................
الدال عليها في القضية الملفوظة والصورة العقلية الدالة عليها في القضية المعقولة تسمى جهة القضية[1] فإن طابقت الجهة المادة صدقت القضية كقولنا: ½الإنسان حيوان بالضرورة¼ وإلاّ كذبت[2] كقولنا: ½كل إنسان حجر بالضرورة[3]¼. قوله: [فإن كان الحكم[4] فيها بضرورة النسبة...إلخ] قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأنّ النسبة الثبوتية أو السلبية ضرورية أي ممتنعة الانفكاك[5] عن الموضوع على أحد أربعة أوجه:........................................................
[1]قوله: [تسمّى جهة القضية] لأنها تدل على جهة النسبة وحالِها. فالفرق بين الجهة والمادة أن الأول دالّ والثاني مدلول. وبعضهم صرّحوا بأن جهة القضية هي تلك الكيفية فتسمية الدالّ عليها جهةً من باب تسمية الدال باسم المدلول. (تحفة)
[2]قوله: [وإلا كذبت] فإن قلت: إن الجهة قد تكون غير مطابقة لمادّة والقضية صادقة، نحو: كل إنسان حيوان بالإمكان العام؛ فإن المادة مادة الضرورة، قلتُ: الإمكان العام أعم من الضرورة فالجهة مطابقة للمادّة بمعنى أنه ليس مباينا لها. (تحفة)
[3]قوله: [كل إنسان حجر بالضرورة] لو قال: ½كل إنسان كاتب بالضرورة¼ لكان أولى؛ لأن كذبه ليس إلا لعدم مطابقة الجهة المذكورة فيه للكيفية النفس الأمرية بخلاف ما ذكر. (تحفة)
[4]قوله: [فإن كان الحكم...إلخ] ثم الموجهة إما بسيطة أو مركبة، فالبسيطة هي التي حقيقتها إما إيجاب فقط أو سلب فقط. والمركبة ما يكون بحسب نفس مفهومها وحقيقتها ملتمئة من إيجاب وسلب. فقدّم المصنِّف البسائط لتقدّمها على المركبات وضعا. (تحفة)
[5]قوله: [ممتنعة الانفكاك عن الموضوع] أي: يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع في نفس الأمر سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل وهذا بعينه معنى الوجوب واللزوم، فهذه الألفاظ كأنها مرادفة. (تحفة)