ثابت في الأصل أي المشبه به، والثانية أنّ علة الحكم في الأصل الوصف الكذائي، والثالثة أنّ ذلك الوصف موجود في الفرع أعني المشبه، فإنه إذا تحقق العلم بهذه المقدمات الثلاث ينتقل إلى كون الحكم ثابتا في الفرع أيضاً وهو المطلوب من التمثيل، ثم المقدمة الأولى والثالثة ظاهرتان في كل تمثيل إنما الإشكال في الثانية، وبيانه بطريق متعددة فسّروها في كتب الأصول، والمصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر ما هو العمدة من بينها، وهو طريقان[1]، الأول الدوران وهو ترتب الحكم على الوصف الذي له صلوح العلية وجوداً وعدماً[2]، كترتب الحرمة في الخمر على الإسكار، فإنه مادام مسكراً حرام وإذا زال عنه الإسكار زال عنه الحرمة، قال: الدوران علامة كون المدار أعني الوصف علة للدائر أعني الحكم، والثاني الترديد ويسمى بالسبر والتقسيم[3] أيضاً، وهو أن يتفحص أولاً أوصاف الأصل ويردّد أنّ علة الحكم هل هذه الصفة
[1]قوله: [وهو طريقان] اعلم أن كلا الطريقين ضعيفان، أما الدوران؛ فلأن الجزء الأخير من العلة العامة والشرط المساوي يدار المعلول عليه مع أنه ليس بعلة، وأما الترديد؛ فلأن حصر العلة في الأوصاف المذكورة ممنوع، فجاز أن يكون العلة غير ما ذكرت مع أن كون المشترك علة في الأصل لا يلزم منه كونه علة في الفرع؛ لجواز أن يكون خصوصية الأصل شرطا للعلية أو خصوصية الفرع مانعة عنها، كذا قيل، وللمناقشة فيه مجال كما لا يخفى على من له ذهن سليم وطبع مستقيم. (تحفة)
[2]قوله: [وجودا عدما] أي: يكون بحيث كلما وجد الوصف وجد الحكم وكلما فقد فقد. (قم)
[3]قوله: [يسمى بالسبر والتقسيم] أما الأول فلأن "السبر" في الأصل إدخال الجرّاح الميل في الجراحة لمعرفة غورها يقال: سبر يسبر سبرا، إذا فعل كذا، وقد يطلق على مطلق الامتحان. قال الحريري: ½فولجت غاية الجمع لأسبر محلبة الدمع¼. وأيضا يجيء بمعنى "الجمع". وههنا لما امتحن بالترديد أن أيّ وصف من الأوصاف هو علة الحكم، سموه به تسمية المقيد باسم المطلق كتسمية الأنف بالمرسن والشفة بالمشفر على وجه. وأما الثاني: فلما فيه من تقسيم الأوصاف كما هو ظاهر. (تحفة)