الثاني: القضايا التي يقع فيها هذا البحث وهي المسائل[1]، وهي تكون نظرية[2] في الأغلب وقد تكون بديهيات محتاجة إلى تنبيه، وقوله: ½تطلب في العلم¼ يعم القبيلتين[3]، وأما ما يوجد في بعض النسخ من التخصيص بقوله: ½بالبرهان¼ فمن الزيادات الناسخ على أنه يمكن توجيهه[4] بأنه بناء على الغالب[5]، أو بأنّ المراد بالبرهان ما يشتمل التنبيه، الثالث ما يبتني عليه المسائل
[1]قوله: [المسائل] اعلم أن حقيقة العلم على التحقيق مسائله وإنما عدت الموضوعات والمباديء من الأجزاء لشدة الارتباط فهو تسمح منهم. (المشرق)
[2]قوله: [وهي تكون نظرية في الأغلب...إلخ] لأنه إن لم تكن نظريات ولا بديهيات خفية محتاجة إلى التنبيه لكانت بديهية غير محتاجة إلى التنبيه مستغنية عن التدوين. (تحفة)
[3]قوله: [وقوله: ½تطلب في العلم¼ يعمّ القبيلتين] يعني: أن قول المصنف فيما سيأتي في تفسير المسائل ½وهي قضايا تطلب في العلم¼ يشتمل المسائل النظرية والبديهية؛ لإنّ كلاّ منهما مطلوبة، الأولى: مطلوبة بالبرهان والثانية: مطلوبة بالتنبيه، فلا يرد أن هذا البيان لا يلائم كلام المصنِّف في تعريف المسائل؛ لأنه أخذ في تعريفهما"الطلب" فيعلم منه أن المسائل لا تكون إلا نظريات؛ لأنها تكون مطلوبة بخلاف البديهيات؛ فإنه لا احتياجَ إلى طلبها ومنشأ الورود تخصيص الطلب بالبرهان ومدار عدم الورود على عمومه. (تحفة بتصرف)
[4]قوله: [توجيهه] أي: توجيه تخصيص الطلب بالبرهان على ما في بعض النسخ بأن ذلك التخصيص مبني على أن المسائل لما كانت نظرية مطلوبة بالبرهان خص الطلب بالبرهان على ما هو الغالب. (تحفة)
[5]قوله: [بناء على الغالب] حاصله أن المسائل النظرية أكثر من المسائل البديهية وقد يعطى للأكثر حكم الكل فجميع المسائل وإن لم تكن نظرية محتاجة إلى الدليل لكن لمّا كان أكثرها محتاجة، حكم على جميعها اعتبارا للأغلبية وإعطاء للكل حكم الأكثر. (تحفة)