عنوان الكتاب: شرح التهذيب

........................................................

بل المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات. قال المحقق الدواني[1] في "حاشية المطالع": ½المسائل هي المحمولات المثبتة بالدليل¼ وفيه نظر فإنه لا يلائم[2] ظاهر قول المصنف، والمسائل هي قضايا كذا وموضوعاتها كذا ومحمولاتها كذا، وأيضاً فلو كان المسائل نفس المحمولات المنسوبة لوجب عدّ سائر الموضوعات للمسائل التي هي وراء موضوع العلم جزءاً على حدة، فتدبر[3]. وأما على الثاني فيقال: إنّ تعريف الموضوع وإن كان مندرجاً في المباديء التصورية لكن عدّ جزءاً على حدة لمزيد الاعتبار به كما سبق. وأما على الثالث فيقال بمثل ما مرّ أو يقال: بأنّ عد التصديق بوجود الموضوع من المباديء التصديقية كما نقل عن الشيخ تسامح،


 



[1]قوله: [قال المحقق الدواني] تأييدا لكون المسائل محمولة منسوبة إلى الموضوعات. (تحفة)

[2]قوله: [فإنه لا يلائم] فيه إيماء إلى أنه يلائم باطنه إما بإرجاع قول المصنف إلى ما قال المحقّق: بأن القضايا ليست إلا المحمولات المثبتة الموضوع بالدليل أو بإرجاع قول المحقق إلى ما قال المصنف بأن المحمولات المثبتة للموضوع ليست هي إلا القضايا كما هو الظاهر على الخبير الماهر. (تحفة)

[3]قوله: [فتدبر] إشارة إلى منع الملازمة، تقريره: أنا لا نسلم أن المسائل لو كانت نفس المحمولات المنسوبة إلى الموضوع لزم... إلخ، بسند أنه ليس شيء من موضوعات المسائل وراء موضوع العلم حتى يلزم عدّه من أجزاء العلم وراء موضوع العلم؛ فإن موضوعات المسائل إما موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له، ولا شيء من هذه الموضوعات خالٍ عن موضوع العلم. أما على الأول فظاهر، وأما إذا كانت نوعا منه أو عرضا ذاتيا لموضوع العلم؛ فإن موضوع العلم موجود هناك؛ لأن نوع الشيء عبارة عن ذلك الشيء مع فصل منوع له، ألا ترى أن الإنسان هو الحيوان مع الناطق. والمركب إما مركب من موضوع العلم وعرض ذاتي له أو من نوعه وعرض ذاتي له فلا خفاء في وجوده حينئذ. وأما إذا كانت عرضا ذاتيا لموضوع العلم فلأن العرض الذاتي من غير ملاحظة ما هو معروضة لا يقع موضوع المسألة، ألا ترى أن كل متحرك فله ميل طبيعي، فإنه مثاله كما سيأتي، فليس في موضوعات المسائل موضوع وراء موضوع العلم على أيّ حال وليس لغيره في المسائل مجال. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304