مقدراً فالحقيقية أو ذهناً فالذهنية، وقد يجعل حرف السلب جزءً من جزء فيسمى معدولة وإلاّ فمحصلة، وقد يصرح بكيفية النسبة فموجّهة وما به البيان جهة وإلاّ فمطلقة، فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة مادام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة أو مادام وصفه فمشروطة عامة أو في وقت معين فوقتية مطلقة أو غير معين فمنتشرة مطلقة، أو بدوامها مادام الذات فدائمة مطلقة أو مادام الوصف فعرفية عامة أو بفعليتها فمطلقة عامة أو بعدم ضرورة خلافها فممكنة عامة، فهذه بسائط، وقد تقيد العامتان والوقتيتان المطلقتان باللادوام الذاتي فتسمى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة، وقد تقيد المطلقة العامة باللاضرورة الذاتية فتسمى الوجودية اللاضرورية أو باللادوام الذاتي فتسمى الوجودية اللادائمة، وقد تقيد الممكنة العامة باللاضرورة من الجانب الموافق أيضاً فتسمى الممكنة الخاصة، وهذه مركبات؛ لأنّ اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة واللاضرورة إلى ممكنة عامة مخالفتي الكيفية وموافقتي الكميّة لما قُـيّد بهما. فصل: الشرطية متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو نفيها، لزومية إن كان ذلك بعلاقة وإلاّ فاتفاقية، ومنفصلة إن حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما صدقاً وكذباً معاً وهي الحقيقية أو صدقاً فقط فمانعة الجمع أو كذباً فقط فمانعة الخلو، وكل منهما عنادية إن كان التنافي لذاتي الجزئين وإلاّ فاتفاقية، ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع تقادير المقدم فكلية أو بعضها مطلقاً فجزئية أو معينا فشخصية وإلاّ فمهملة، وطرفا الشرطية في الأصل قضيتان حمليتان أو متصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان إلاّ أنهما خرجتا بزيادة أداة الاتصال والانفصال عن التمام. فصل: "التناقض" اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل كذب الأخرى أو بالعكس، ولا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة، والاتحاد فيما عداها، فالنقيض للضرورية "الممكنة العامة"، وللدائمة "المطلقة العامة"، وللمشروطة العامة "الحينية الممكنة"، وللعرفية العامة "الحينية المطلقة"، وللمركبة المفهومُ المردّد بين نقيضي الجزئين، ولكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد. فصل: "العكس المستوي" تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، والموجبة إنما تنعكس جزئية؛ لجواز عموم المحمول أو التالي، والسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية وإلاّ لزم سلب الشيء عن نفسه، والجزئية لا تنعكس أصلاً لجواز عموم الموضوع أو المقدم، وأما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس