الدائمتان والعامتان حينية مطلقة، والخاصتان حينية مطلقة لا دائمة، والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة عامة، ولا عكس للممكنتين، ومن السوالب تنعكس الدائمتان دائمة مطلقة، والعامتان عرفية عامة والخاصتان عرفية لا دائمة في البعض، والبيان في الكل أنّ نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال ولا عكس للبواقي بالنقض. فصل: "عكس النقيض" تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف أو جعل نقيض الثاني أولاً مع مخالفة الكيف، وحكم الموجبات ههنا حكم السوالب في المستوي وبالعكس، والبيان البيان، والنقض النقض، وقد بُـيّن انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية ههنا ومن السالبة الجزئية ثَمه إلى العرفية الخاصة بالافتراض. فتأمل.  فصل: "القياس" قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول آخر فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي وإلاّ فاقتراني حملي أو شرطي، وموضوع المطلوب من الحملي يسمى "أصغر" ومحموله "أكبر" والمتكرر "أوسط"، وما فيه الأصغر "صغرى" والأكبر "كبرى" والأوسط إما محمول الصغري وموضوع الكبرى فهو الشكل الأول أو محمولهما فالثاني أو موضوعهما فالثالث أو عكس الأول فالرابع. ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية الموجبتين، ومع السالبة الكلية السالبتين بالضرورة. وفي الثاني اختلافهما في الكيف وكلية الكبرى مع دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى وكون الممكنة مع الضرورية أو الكبرى المشروطة لينتج الكليتان سالبة كلية والمختلفتان في الكمّ أيضاً سالبة جزئية بالخلف أو عكس الكبرى أو الصغرى ثم الترتيب ثم النتيجة. وفي الثالث إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية أحدهما لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية أو بالعكس موجبةً جزئيةً، ومع السالبة الكلية أو الكلية مع الجزئية سالبةً جزئيةً بالخلف أو عكس الصغرى أو الكبرى ثم الترتيب ثم النتيجة. وفي الرابع إيجابهما مع كلية الصغرى أو اختلافهما مع كلية إحداهما لينتج الموجبة الكلية مع الأربع، والجزئية مع السالبة الكلية، والسالبتان مع الموجبة الكلية، وكليتها مع الموجبة الجزئية جزئيةً موجبةً إن لم يكن بسلب وإلاّ فسالبةً بالخلف أو بعكس الترتيب، ثم النتيجة أو بعكس المقدمتين أو بالردّ إلى الثاني بعكس الصغرى أو الثالث بعكس الكبرى. وضابطة شرائط الأربعة أنه لا بدّ لها إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل أو حمله على الأكبر، وأما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف مع منافاة