نحو[1]: "كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما" أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. قوله: [والعرفية الخاصة] هي العرفية العامة المقيدة باللادوام الذاتي كقولنا[2]: ½بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا لا دائما¼ أي كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل. قوله: [والوقتية والمنتشرة] لمّا قيدت الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة باللادوام الذاتي حذف من اسميهما لفظ الإطلاق فسميت[3] الأولى وقتية والثانية منتشرة، فالوقتية هي الوقتية المطلقة المقيدة باللادوام الذاتي نحو: "كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة لا دائما" أي لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل، و"المنتشرة" هي المنتشرة المطلقة المقيدة باللادوام الذاتي نحو قولنا: ½لا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما لا دائما¼ أي كل إنسان متنفس بالفعل. قوله: [باللاضرورة الذاتية] معنى اللاضرورة الذاتية أنّ هذه النسبة[4]
[1]قوله: [نحو كل كاتب متحرك...إلخ] ومثال السالبة: "لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما" أي: "كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل". (تحفة)
[2]قوله: [كقولنا بالدوام لا شيء من الكاتب...إلخ] ومثال الموجبة: "كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لا دائما أي: لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، وإنما مثّل ههنا بالسالبة وفي السابق بالموجبة تنبيها على أن الموجبة والسالبة سيّان في أداء المقصود بالتمثيل ولا اختصاص للمثل بأحدهما. (تحفة)
[3]قوله: [فسميت الأولى...آه] فإن قلتَ: لِمَ لمْ تسمّ الأولى وقتية مقيدة والثانيةُ منتشرة مقيدة؟ قلتُ: لأن المطلوب قد حصل بدون التقييد بكونها مقيدة مع الاختصار فما الحاجة إليه؟ (تحفة)
[4]قوله: [أن هذه النسبة المذكورة...إلخ] فهذه النسبة المذكورة عين معنى الممكنة العامة كما هو المشهور لا أن الممكنة العامة لازمة لتلك النسبة المسطورة، فاللاضرورة تدل على الممكنة العامة مطابقة لا التزاما، ولهذا لم يأت الشارح بلفظ الإشارة لعمومها. والتحقيق أن اللاضرورة تدل على الممكنة العامة مثل اللادوام على المطلقة العامة التزاما؛ لأن معنى اللاضرورة معنى إفرادي أي ناقص و معنى الممكنة العامة معنى تركيبي تام، وأيضا معناها كيفية النسبة المقيدة منها، والإمكان العام المقصود بهما كيفية
النسبة المخالفة لها، كيف لا ولو كان معناها ممكنة عامة صريحة لكانت المركبة المشتملة عليها قضيتين بالفعل لا قضية واحدة مركبة. والحق معنى اللاضرورة مطابقة عدم ضرورة النسبة الإيجابية أو السلبية لأفراد موضوعها كلا أو بعضها، وهذا المعنى يستلزم إمكان النسبة السلبية الكلية أو الجزئية على الأول وإمكان النسبة الإيجابية الكلية أو الجزئية على الثاني، وكل من هذين الإمكانين ممكنة عامة موافقة لتلك النسبة في الكلية والجزئية ومخالفة لها في الإيجاب والسلب، ويدل عليه القول الآتي من المصنف:"وهذه المركبات" لأن اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة، واللاضرورة إلى ممكنة عامة فلفظ الإشارة إشارة إلى المطلقة العامة والممكنة العامة على نهج واحد. (تحفة)