المذكورة في القضية ليست ضرورية مادام ذات الموضوع موجودة، فيكون هذا[1] حكما بإمكان نقيضها؛ لأنّ الإمكان هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل كما مرّ فيكون مفاد اللاضرورية الذاتية ممكنة عامة مخالفة للأصل في الكيف. قوله: [الوجودية اللاضرورية] لأنّ معنى[2] المطلقة العامة هو فعلية النسبة ووجودها في وقت من الأوقات ولاشتمالها على اللاضرورية، فالوجودية اللاضرورية هي المطلقة العامة المقيدة باللاضرورة الذاتية نحو: "كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة" أي لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام، فهي مركبة من المطلقة العامة والممكنة العامة إحداها موجبة والأخرى سالبة............................
[1]قوله: [فيكون هذا] أي: اللاضرورة حكما بالإمكان العام، والحق ما عرفت آنفا من أن اللادوام واللاضرورة متساوية الإقدام في الدلالة على المطلقة العامة والممكنة العامة التزاما، فلا حاجة إلى القول باشتراك لفظ الإشارة حتى يرد أن لفظ الإشارة ليس مشتركا بين الدلالتين بحسب الظاهر؛ إذ المتبادر منها الدلالة الغير الصريحة كما أن المتبادر من المعنى هو المعنى المطابقي، فكان على المصنف أن يورد بدل الإشارة لفظا آخر. (تحفة)
[2]قوله: [لأن معنى المطلقة العامة] يعني: إنما سمّيت هذه القضية الوجودية اللاضرورية؛ لكونها مشتملة على معنى الوجود أي فعلية النسبة وعلى اللاضرورة الذاتية. (تحفة)