في الكيف وشرط الشكل الثاني اختلاف المقدمتين فيه كما هو مقرّر في محلّه فيتحقق بعد الأخذ وتركيب المقدمتين الأمر الأشرف أي: النتيجة التي هي موجبة كلية وهي أشرف المحصورات الأربع لاشتمالها على الإيجاب الأشرف من السلب والكلية الأشرف من الجزئية بعد إعطاء المقام حقّه من جعل الموصول للاستغراق كما أشير إليه ليفيد الكلية فعند ذلك يتحقق ويعلم الحابس أي: الصابر أنه مجدود أي ذو جد وحظ فيقف عند الحد المحدود ولا يتجاوز من الصبر إلى غيره فافهم. (روح المعاني: ٢٤/٥١٤)

٣- ﴿وَلَوۡ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمۡ﴾ أي: في هؤلاء الصم البكم ﴿خَيۡرٗا لَّأَسۡمَعَهُمۡۖ وَلَوۡ أَسۡمَعَهُمۡ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ﴾ [الأنفال:٢٣] لعنادهم، والجملة حال مؤكدة مع اقترانها بالواو، ومما ذكر يعلم الجواب عما قيل: إن الآية قياس اقتراني من شرطيتين ونتيجته غير صحيحة لما أنه أشير فيه أوّلاً إلى منع القصد إلى القياس لفقد الكلية الكبرى، وثانياً إلى منع فساد النتيجة إذ اللازم لو علم الله تعالى فيهم خيراً في وقت لتولوا بعده قاله بعض المحققين وفي المغني والجواب من ثلاثة أوجه...إلخ. (روح المعاني، ٩/٢٤٩)

غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري، المتوفى:٧٢٨ﻫ)

٤- واحتجت المعتزلة بالآية على أن القرآن محدث، وأجاب الأشاعرة بأنه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف؛ لأنه متجدد في النزول، وإنما النزاع في الكلام النفسي الذي لا يصح عليه الإتيان والنزول. وزعم الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه أن حاصل قول المعتزلة في هذا المقام يؤل إلى قولنا: ½القرآن ذكر¼، وبعض الذكر محدث؛ لأن قوله: ﴿مِّن ذِكۡرٖ مِّن رَّبِّهِم مُّحۡدَثٍ﴾ [الأنبياء:٢] لا يدلّ على حدوث كل ما كان ذكراً بل على أن ذكراً ما محدث، كما أن قول القائل: ½لا يدخل هذا البلد رجل فاضل إلا يبغضونه¼، لا يدل على أن كل رجل يجب أن يكون فاضلاً، وإذا كان كذلك فيصير صورة القياس كقولنا: ½الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس¼ وإنه لا ينتج شيئاً؛ لأن كلية الكبرى شرط في إنتاج الشكل الأول كما عرف في علم الميزان...إلخ. (غرائب القران ورغائب الفرقان، ٥/٥)

البرهان في علوم القرآن للزركشي (المتوفى:٧٩٤ﻫ)

٥- وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلۡأٓفِلِينَ﴾ [الأنعام:٧٦] أي: القمر أفل، وربي فليس بآفل، فالقمر