ذكره أولا لا حاصل له بل هو أمر مبهم متناول لأمور كثيرة غير مرادة بالجنس والنوع هاهنا قطعا. وقال صاحب الغاية: وأراد بالجنس النوع لا مصطلح أهل المنطق وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو، والنوع هو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في جواب ما هو ، أو أراد مصطلح أهل النحو وهو ما علق على شيء وعلى كل ما أشبهه، ويجوز أن يريد بالجنس ما يندرج تحته أشخاص، وقد مر بيان ذلك في كتاب النكاح في باب المهر انتهى. (فتح القدير شرح الهداية، ٧/٢٥)

ردّ المحتار حاشية ابن عابدين (لمحمد أمين بن عمر، المتوفى:١٢٥٢ﻫ)

١٠- وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها اﻫ. قال في البحر: والأصل المذكور متفق عليه هنا ويجري في سائر العقود من النكاح والإجازة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مال وبه ظهر أن الذكر والأنثى في الآدمي جنسان في الفقه وإن اتحدا جنسا في المنطق لأنه الذاتي المقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل وفي الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا. (حاشية رد المحتار على الدر المختار، ٧/٢٨٣)

١١- قوله: ½لأن الفطر¼ أي تناول صورة المفطر وإلا فالصوم فاسد قبله وأشار إلى قياس من الشكل الأول ذكر فيه مقدمتا القياس وطويت فيه النتيجة وتقريره هكذا: "الفطر قبيح شرعا وكل قبيح شرعا تركه واجب" فالفطر تركه واجب. فافهم. (حاشية رد المحتار على الدر المختار، ٣/٤٤٠)

١٢- تتمة: ما ذكره المصنف قضية سالبة كلية لا مهملة لأن "ما" للعموم، وكل ما دلّ عليه فهو سور الكلية كما في "المطوّل" وغيره، فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا: "كل نجس حدث"   لأنه جعل نقيض الثاني أوّلا ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحاله. وما في "الدراية" من أنها لا تنعكس، فلا يقال ما لا يكون نجسا لا يكون حدثا؛ لأن النوم والجنون والإغماء وغيرها حدث وليست بنجسة ا هـ. يريد به العكس المستوي لأنه جعل الجزء الأول ثانيا والثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف بحالهما، والسالبة الكلية تنعكس فيه سالبة. (حاشية رد المحتار على الدر المختار، ١/٢٩٤)