[1]قوله: [فتأمل] لعله إشارة إلى أن عبارة المصنف ههنا مشتملة على الركاكة كما لا يخفى على من له أدنى فهم في العبارات العربية والفنون الأدبية إلا أن المصنف اختارها؛ لأنه بصدد الاختصار؛ فإنه لو قال: أو الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية لطال الكلام، فكأنه رجّح الركاكة على الطول ولو بالعكس في الفصاحة والقبول. فافهم. (تحفة)

[2]قوله: [وهو ههنا] أي: في الشكل الثالث، وإنما قال: ههنا؛ لأن الخلف ههنا غير ما ذكر هناك أي: في الشكل الثاني؛ لأن نقيض النتيجة يجعل ههنا كبرى وهناك صغرى. (تحفة)

[3]قوله: [ما ينافي الكبرى...إلخ] مثل: كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، ينتج: بعض الحيوان ناطق. وإلا لصدق نقيضه، وهو لا شيء من الحيوان بناطق، ويجعل هذا النقيض كبرى فيقال: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بناطق ينتج: لا شيء من الإنسان بناطق، وهو مناف لكبرى الشكل الثالث، وهي كل إنسان ناطق وهو مسلّم البتة دائما. وقال بعض العلماء: ينافي لا يناقض؛ لأن نقيض "كل إنسان ناطق" إنما هو السالبة الجزئية، أعني: "بعض الإنسان ليس بناطق" لا سالبة كلية. (تحفة)

[4]قوله: [وهذا يجري..إلخ] فإن نتائج هذه الضروب ليس إلا جزئية موجبة أو سالبة، فنقائضها تكون كلية البتة فهو صالح لأن يجعل كبرى الشكل الأول، وصغريات هذه الضروب كلّها أيضا موجبات؛ لِمَا علمت أن الشكل الثالث أيضا من شرائطها إيجاب الصغرى فهي تصلح لأن تقع صغرى الشكل الأول. (تحفة)

[5]قوله: [ليرجع...إلخ] أي: الشكل الثالث إلى الشكل الأول والشكل الثالث يخالف للشكل الأول في

الصغرى ويوافق له في الكبرى فيعكس الصغرى ويكون راجعا إلى الشكل الأول بالضرورة، مثل: كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق ينتج: بعض الحيوان ناطق؛ لأنه لو عكس الكبرى إلى بعض الناطق إنسان، وكل إنسان حيوان، ينتج: بعض الناطق حيوان وينعكس إلى بعض الحيوان ناطق، وهذا هو المطلوب من الضرب الأول من الشكل الثالث. (تحفة)