[1]قوله: [أو جزئيتين مخلتفتين] فانتفى الشرط الأول بكِلا جزئيه والجزء الثاني من الشرط الثاني لا الجزء الأول من الشرط الثاني. (تحفة)

[2]قوله: [وهو دليل العقم] أي: الاختلاف دليل عدم الإنتاج؛ لِما علمتَ أن النتيجة لازمة ولزوم أمرين مختلفين لذات واحدة محال. (تحفة)

[3]قوله: [المصنف لم يتعرّض...آه] جواب سؤال مقدر، تقريره: لِمَ لم يبين المصنف شرائط إنتاج الشكل الرابع بحسب الجهة كما بيّن في أشكال الثلاثة؟ حاصل الجواب: أنه لم يتعرّض لبيان شرائط الشكل الرابع بحسب الجهة؛ لقلة الاعتداء بهذا الشكل لكمال بُعدِه عن الطبع حتى أسقطه الشيخان عن الاعتبار في العلوم والحجة، بل أخرجه البعض عن التقسيم أيضا. (تحفة)

[4]قوله: [شرائط الرابع بحسب الجهة] شرائط هذا الشكل بحسب الجهة خمسة أمور: الأول: أنه لا يستعمل الممكنة في هذا الشكل أصلا موجبة كانت أو سالبة. الثاني: أن يكون السالبة المستعملة فيه قابلة للانعكاس. الثالث: أحد الأمرين صدق الدوم على صغرى الضرب الثالث أو العرفي العام على كبراه. الرابع: أن يكون الكبرى في الضرب السادس من القضايا المنعكسة السوالب. الخامس: أن يكون الصغرى في الثاني من إحدى الخاصتين والكبرى مما يصدق عليه العرفي العام. والبيان التفصيلي، ووجوه كونها شرائط تطلب من الكتب المبسوطة كشرح المطالع وغيره فينفعك هذا القدر. فاحفظ. (تحفة)