[1]قوله: [تسامح] هو في الاصطلاح: استعمال اللفظ في غير ما وضع له حقيقة بلا قصد علاقة مقبولة ولا نصب قرينة دالة عليه اعتمادا على ظهور فهم المراد في ذلك المقام؛ لشهرته عند الخواص والعوام، وههنا كذلك؛ فإن كلام المصنف: ½وإلا فسالبة¼ بعطفه على الموجبة التي وقعت صفة لجزئية يوهم أن موصوف السالبة إنما هو الجزئية، فعلم من ههنا أن ما سوى الضربين الأولين ينتج السلب الجزئي وليس كذلك؛ لِما عرفت أن الضرب الواحد منه، وهو الضرب الثالث ينتج السالبة الكلية، لكن بشهرة هذا الإيراد اعتمد عليها وأراد بالسالبة أعم من أن يكون جزئيا أو كليا، كأنه أراد عطفها على جزئية وإن كان سوق الكلام ينادي على خلافه. (تحفة)

[2]قوله: [لكان أولى] وبعد تقديم لفظ "موجبة" على "جزئية" يكون المعنى لهذه العبارة أن هذه الضروب تنتج موجبة جزئية إن لم يكن هناك سلب، وإلا فسالبة كلية كانت أو جزئية. (تحفة)

[3]قوله: [التفصيل ههنا...إلخ] اعلم أن مراتب ضروبه ثمانية على ما ذكره الشارح، وأما المصنّف فلما كان مطمح نظره الاختصار قال ما قال، ولم يراع الترتيب النفس الأمري. (تحفة)

([4]) قوله: [في ما سيجيء] أي: في الضابطة. وهذا الجدول متكفل للضروب الباقية والساقطة وموضّح

لمراتب الضروب الباقية ونتائجها وتعدادها على حسب الشرح وتحرير القواعد المنطقية أيضا. (تحفة)

الجدول المتعلق بالشكل الرابع