عنوان الكتاب: شرح التهذيب

لينتج الموجبة الكلية مع الأربع، والجزئية مع السالبة الكلية، والسالبتان مع الموجبة الكلية،.........................................

الشكل لكمال بعده عند الطبع، ولم يتعرض[1] أيضاً لنتائج الاختلاطات[2] الحاصلة من الموجّهات في شيء من الأشكال الأربعة لطول الكلام فيها وتفصيلها موكول إلى مطولات هذا الفنّ. قوله: [لينتج] الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب أحد الشرطين السابقين ثمانية حاصلة[3] من ضمّ الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية وضمّ الصغريـَين السالبتين الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية وضمّ كليتها أي الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية، فالأولان من هذه الضروب وهما المؤلف من موجبتين كليتين والمؤلف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتجان موجبة جزئية والبواقي المشتملة على السلب تنتج سالبة جزئية في جميعها إلاّ في ضرب


 



[1]قوله: [ولم يتعرض أيضا] كأن سائلا يقول: إن المصنِّف تعرّض لبيان شرائط الأشكال الثلاثة الأُول بحسب الجهة، ولم يتعرض لبيان نتائجها عند اختلاط الموجهات بعضها مع بعض في شيء من تلك الثلاثة، فأجاب بقوله: ½لطول الكلام في نتائجها¼. (تحفة)

[2]قوله: [لنتائج الاختلاطات] أي: لنتائج الأقسية الحاصلة من اختلاطات الموجهات بعضها إلى بعض، مثلا: نقول في الشكل الأول عند اختلاط الموجهات الفلانية: النتيجة كذا مثلا، كالكبرى إن كانت مطلقة عامة والصغرى منتشرة مطلقة فالنتيجة منتشرة، نحو: كل ج ب وقتا مَّا وكل ب آ بالفعل، ينتج: كل ج آ وقتا مَّا.(تحفة)

[3]قوله: [ثمانية حاصلة] وأما الثمانية الأخرى: وهي الصغرى الجزئية مع الموجبتين والسالبتان مع السالبتين والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الجزئية والصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية، فقد سقطت بالشرط المذكور، أي: أحد الأمرين إيجاب المقدمتين مع كون الصغرى كلية أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما؛ فإن كلا من هذه الضروب لا يتحقّق فيه هذا الشرط. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304