وأما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر......
الفحول[1] فاعرفه. قوله: [وأما من عموم موضوعية الأكبر] هذا هو الأمر الثاني من الأمرين الذَين ذكرنا أنه لا بد في إنتاج القياس من أحدهما، وحاصله كلية كبرى يكون الأكبر موضوعا فيها مع اختلاف المقدمتين في الكيف، وذلك كما في جميع ضروب الشكل[2] الثاني وكما في الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس من الشكل الرابع، فقد اشتمل[3] الضرب الثالث والرابع منه على كلا الأمرين ولذا حملنا الترديد الأول على منع الخلو، فقد أشير[4] إلى جميع شرائط الشكل الأول والثالث كمّا وكيفاً وجهةً، وإلى شرائط الشكل الثاني والرابع[5] كمًّا وكيفاً، وبقيت شرائط الثاني بحسب الجهة فأشار إليه بقوله: ½مع منافاة..آه¼. قوله: [مع منافاة..آه] يعني أنّ القياس المنتج المشتمل على الأمر الثاني يعني عموم موضوعية الأكبر مع
[1]قوله: [الفحول] جمع "فحل" هو ضد الأنثى، يقال: للعالم المتبحر. (تحفة)
[2]قوله: [جميع ضروب الشكل الثاني] فإن الأكبر موضوع في كبراه فكليتها واجبة مع الاختلاف في الكيف، وأيضا الأكبر في كبرى الشكل الرابع موضوع، فكليتها في هذه الضروب موجودة مع الاختلاف. (تحفة)
[3]قوله: [فقد اشتمل...إلخ] فقد اجتمع الأمران في الضرب الثالث والرابع من الشكل الرابع؛ فإنك قد علمتَ مما سبق أن عموم موضوعية الأوسط مع حمله على الأكبر يتحقّق في الثالث، وعموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر يتحقّق في الرابع. فافهم. (تحفة)
[4]قوله: [فقد أشير] أي: من قوله: ½إما من عموم موضوعية الأوسط¼ إلى قوله: ½وإما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف¼. (تحفة)
[5]قوله: [والرابع] وقد علمت شرائط الضروب الستة من الشكل الرابع سابقا، فيظهر من قوله: ½عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف¼ شرائط الضربين الباقيين من الثمانية أيضا، فتمّ شرائطه أيضا بحسب الكيف والكم. (تحفة)