[1]قوله: [أيّة قضية كانت] أي: سواء كانت من القضايا الستّ المنعكسة السوالب أو من التسع التي لا تنعكس سوالبها. (تحفة)

[2]قوله: [حينئذ] أي: حين كون الصغرى مما يصدق عليه الدوام الشامل للدوام الصرف والدوام في الضرورة والكبرى ما عدا الممكنتين. (تحفة)

[3]قوله: [مثلا] إنما قال: ½مثلا¼؛ لأن الشرط في الشكل الثاني هو اختلاف المقدمتين في الكيف لا كون الصغرى موجبة، فيمكن كون الصغرى سالبة، فعلى هذا التقدير يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام السلب لا بدوام الإيجاب. (تحفة)

[4]قوله: [ولا أقلّ من أن تكون...إلخ] لأن إثبات المنافاة بين الدائمة وبين الفعلية التي هي أعم الكبريات يستلزم المنافاة بين الدوام وبين ما هو أخص من الفعلية؛ ضرورة وجود الأعم في الأخص وإثبات المنافاة بين دوام الإيجاب وفعلية السلب يكفي في إثباتها بينه وبين باقي الكبريات الأخص من الفعلية. (تحفة)

[5]قوله: [والمطلقة العامة تدل...إلخ] جواب سؤال مقدر تقريره: إذا كانت الكبرى مطلقة عامة سالبة مثلا فهي تدل على سلب الأوسط عن ذات الأكبر الموضوع بالفعل، لا عن وصفه ولا بد لكم من إثبات المنافاة بين نسبة الأوسط إلى وصف الأكبر، لا إلى ذاته وبين نسبة الصغرى. تقرير الجواب: المطلّقة إذا دلت على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل فلزم أن تدل على سلب الأوسط عن وصف الأكبر بالفعل أيضا؛ فإن الوصف يوجد في الذات. فتأمل. (تحفة)

[6]قوله: [وإذا كان مسلوبا...إلخ] أي: إذا كان وصف الأوسط مسلوبا عن ذات الأكبر بالصغرى كان

وصف الأوسط مسلوبا عن وصف الأكبر بالفعل أيضا، ويتحقق حينئذ منافاة وصف الأوسط إلى وصف

الأكبر لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأكبر. (تحفة)