هو الموافق لتـتبع كتب القوم والمأخوذ من "شرح المطالع". قوله: [وهي التقسيم] كان المراد به ما يسمى تركيب القياس أيضاً، وذلك بأن يقال: إذا أردت تحصيل مطلب من المطالب التصديقية فضع طرفي المطلوب واطلب جميع موضوعات كل واحد منهما وجميع محمولات كل واحد منهما سواء كان حمل الطرفين عليها أو حملها عليهما بواسطة أو بغير واسطة، وكذا اطلبْ جميع ما سُلبَ عنه أحد الطرفين أو سلب هو عن أحدهما ثم انظرْ إلى نسبة الطرفين إلى الموضوعات والمحمولات فإن وجدت من محمولات[1] موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقد حصل المطلوب من الشكل الأول أو ما هو محمول[2] على محموله فمن الشكل الثاني أو من موضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الشكل الثالث أو محمول لمحموله فمن الشكل الرابع، كل ذلك باعتبار الشرائط بحسب الكمّية والكيفية[3]، كذا في
[1]قوله: [فإن وجدت من محمولات موضوع المطلوب...إلخ] مثلا اردنا تحصيل التصديق بكون الإنسان حيوانا فنضع الطرفين أعني: الإنسان والحيوان ونطلب موضوعات الإنسان من نحو: زيد وعمرو وبكر إلى غير ذلك مما يصدق عليه الإنسان ومحمولاته من الناطق والضاحك والمتعجب وغيرهما مما يصدق على الإنسان وكذا نطلب موضوعات الحيوان من الفرس والبقر وغيرهما من المصاديق ومحمولاته من المتحرك بالإرادة والحساس والماشي وغيرهما وكذا نطلب جميع ما سلب عنه أحد الطرفين أو سلب هو عن أحدهما ثم ننظر إلى نسبة الطرفين أعني: الإنسان والحيوان إلى الموضوعات والمحمولات الحاصلة لهما فنجد أن من محمولات الإنسان الذي هو موضوع المطلوب ما هو موضوع للحيوان الذي هو محمول المطلوب وهو الضاحك مثلا فنحصل المطلوب من الشكل الأول بأن نقول: الإنسان ضاحك وكل ضاحك حيوان فالإنسان حيوان. (قم)
[2]قوله: [أو ما هو محمول على محموله] عطف على قوله: ½ما هو الموضوع¼ أي وجدت محمول موضوع المطلوب محمولا على محموله أيضا. (تحفة)
[3]قوله: [بحسب الكمية والكيفية] وترك ذكر الجهة مع أنه مراد، لظهورها مما تقدم. (قم)