قوله: [والتحديد أي فعل الحدّ] يعني أنّ المراد بالتحديد بيان أخذ الحدود[1]، وكأن المراد[2] المعرِّف مطلقاً، والذاتياتِ للأشياء[3]، وذلك بأن يقال: إذا أردت تعريف شيء فلا بد أن تدع ذلك الشيء وتطلب جميع ما هو أعم منه وتحمل عليه بواسطة أو بغيرها[4] وتميز الذاتيات عن العرضيات بأن تعد ما هو بين[5][6] الثبوت له أو مما يلزم من مجرد ارتفاعه ارتفاع نفس
[1]قوله: [بيان أخذ الحدود] أي: بيان طريق أخذ حدود الأشياء بأن يقال: إذا أردت تعريف شيء..إلخ. (تحفة)
[2]قوله: [فكأن المراد...إلخ] من التحديد حين كون المراد من التحديد فعل الحد والمعرّف مطلقا سواء كان حدا تاما أو ناقصا لا الحد المصطلح وهو المعرّف بالذات. (تحفة)
[3]قوله: [والذاتيات للأشياء] عطف على قوله: ½الحدود¼ أي: طريق أخذ حدود الأشياء وبيان طريق أخذ الذاتيات للأشياء بأن يقال...إلخ. (تحفة)
[4]قوله: [أو بغيرها] أي: بغير واسطة كحمل الحيوان على الإنسان والناطق عليه، والأَولى أن يراد بالواسطة أو بغير الواسطة الحملُ بطريق الفكر والنظر وبدونه. (تحفة)
[5]قوله: [بأن تعد ما هو بين الثبوت له] فإن كون الشيء بين الثبوت لأمر علاقة الذاتي، وكذا ما يلزم من ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية إنما يكون ذاتيا. فإن قيل: اللازم أيضا كذلك؛ فإن من ارتفاعه يرتفع الملزوم وليس بذاتي له، قلنا: نعم لكن لا يلزم من نفس ارتفاع اللازم ارتفاع الملزوم؛ فإن ارتفاع اللازم يستلزم ارتفاع أمر من الماهية، فبارتفاع اللازم يرتفع ذلك الأمر فيرتفع الملزوم. (تحفة)
[6]قوله: [بأن تعد ما هو بين الثبوت له...إلخ] يظهر من هذا أن التحديد الحقيقي للأشياء ليس بعسير، والمشهور أنه عسير، فإن امتياز الذاتيات عن العرضيات مشكل بل متعذر، فإن الجنسَ مشتبه بالعرض العامِّ والفصلَ بالخاصة، فكيف يعلم أن هذا داخل في الماهية وذلك خارج، وأنت تعلم أن المشهور ليس كذلك؛ فإن طريق الامتياز بين الذاتيات والعرضيات سهل كما بيّنه الشارح، حاصل الفرق أن ما يصدق على الشيء إما أن يكون ضروري الثبوت له بحيث لا يحتاج ثبوته إلى جعل الجاعل، بل يستحيل تخلل الجعل بينهما فهو ذاتي له، وما يصدق على الشيئ ويكون ثبوته له محتاجا إلى جعل الجاعل فهو عرضي له، فإن شأن الذاتيات كونها ضرورية الثبوت وشأن العرضيات كونها ممكنة الثبوت، وكذا يمكن الامتياز بينهما بأن ما يصدق على الشيء فلا يخلو إما أن يكون بحيث يلزم من ارتفاعه
ارتفاع نفس الماهية خارجا وذهنا ولحاظا، الأول ذاتي والثاني عرضي، فشأن الذاتي عدم الانفكاك عن الماهية في أي مرتبة فرضت بخلاف العرضي؛ فإنه في العوارض الغير اللازمة ظاهر، وأما في اللازمة فأيضا ظاهر إذا كانت لوازم الوجود الخارجي والذهني لانفكاك الأول في الذهن والثاني في الخارج كالإحراق؛ فإنه لازم للوجود الخارجي للنار ومنفكّ عنها في الذهن وكالكلية؛ فإنها لازمة للإنسان في الذهن ومنفك عنها في الخارج. وأما لوازم الماهية وإن كان يلزم ارتفاع الماهية من ارتفاعها في اللحاظ ارتفاع نفس الماهية، كيف وإذا لوحظت في مرتبة لا بشرط شيء فلحاظ الذاتيات يكون داخلا في لحاظها، وأما العوارض كلّها فتكون مرتفعة في هذه المرتبة حتى جوزوا ارتفاع النقيضين في هذه المرتبة، وبالجملة الفرق بين الذاتيات والعرضيات ليس بمتعسر بل هو أمر سهل. (تحفة)