[1]قوله: [على طريق مجاز الحذف] قد بيّن المصنف سعد الدين تفتازاني في شرحه "مختصر المعاني" مفهوم "مجاز الحذف"، وخلاصة كلامه: ½أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي، كذلك توصف به أيضا لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره بحذف لفظ أو زيادة لفظ، فالأول أي: بحذف لفظ كقوله تعالى: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر:٢٢]، ﴿وَسۡ‍َٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ﴾ [يوسف:٨٢] والثاني أي: بزيادة لفظ كقوله تعالى: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾ [الشورى:١١] انتهى. وما نحن فيه من القسم الأول، والدليل على الحذف عدم صحة الحمل بدونه. (قم بتغير)

[2]قوله: [في بيانهما] أي: قال المصنف: ½في تحرير المنطق والكلام¼ ولم يقل: ½في بيان المنطق والكلام¼. (منه)

[3]قوله: [من الإشارة] وجه الإشارة ظاهر؛ فإن التحرير له معنى لغوي: وهو الترقيم والتنقيش، ومعنى إصطلاحي: وهو التبيين بيانا خاليا عن الحشو والزوائد، ولا شك أن المعنى اللغوي ههنا غير صحيح كيف والمعنى حينئذ: "أن هذا غاية تهذيب الكلام في ترقيم المنطق وتنقيش الكلام" ولا يخفى أنه باطل فلا بد من أن يكون المراد منه هو المعنى الإصطلاحي. فعُلِم أن كتابه هذا خالٍ عن الحشو والزوائد. (تحفة)

[4]قوله: [الحشو والزوائد] والفرق بينهما، أن الأول زائد معيّن بلا فائدة مستغنى عنه، والثاني زائد على أصل المراد مفيدا كان او لا. هذا إن أريد من الزائد التطويل. (تحفة)

[5]قوله: [آلة قانونية] الآلة: هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول اثره إليه، كالقلم للكاتب؛ فإنه واسطة بينه وبين المكتوب في وصول أثره إليه. وههنا آلة بين القوة العاقلة ومنفعلها. أي: المطالب الكسبية في الإكتساب. والقانون لفظ يوناني أو سرياني موضوع في لغتهم لـ"مسطر الكتابة" وفى الاصطلاح: "قضية كلية تعرف منها أحكام جزئيات موضوعها". وإنما كان المنطق قانونا، لأن مسائله قوانين كلية

تعرف منها أحكام موضوعاتها. كما إذا عرفنا مثلا: أن الموجبة تنعكس إلى الموجبة الجزئية، عرفنا أن قولنا: ½كل انسان حيوان¼ تنعكس إلى قولنا: ½بعض الحيوان انسان¼. (قم، تحفة)