نجعل الأوّل من الجملة الأولى بإزاء الأوّل من الجملة الثانية، والثاني بالثاني وهلمّ جرّاً، فإن كان بإزاء كلّ واحد من الأولى واحد من الثانية, كان الناقص كالزائد٠[1]٠ وهو محال، وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا يوجد بإزائه شيء من الثانية فتنقطع الثانية٠[2]٠ وتناهى ويلزم منه تناهي الأولى؛ لأنهّا لا تزيد على الثانية إلاّ بقدر متناه، والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهياً بالضرورة، وهذا التطبيق٠[3]٠ إنما يكون فيما دخل تحت الوجود٠[4]٠ دون ما هو وهمي محض، فإنّه ينقطع بانقطاع الوهم٠[5]٠، فلا يرد النقض بمراتب العدد، بأن تطبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى نهاية،
[1] قوله: [الناقص كالزائد] أي: يلزم مساواة الكلّ و الجزء وهو محال؛ إذ يلزم حينئذ اجتماع النقيضين, السالبة الجزئيّة و الموجبة الكلّيّة، والتفصيل في شرح "السلّم", للملاّ حسن.١٢
[2] قوله: [فتنقطع الثانية] أي: سلسلة الجزء؛ لأنها لو كانت سلسلة الجزء منقطعة للزم قلب الموضوع. ١٢
[3] قوله: [وهذا التطبيق] جواب سؤال مقدّر تقريره: أنّ برهان التطبيق يجري في مراتب العدد ومعلومات الله تعالى ومقدوراته, مع أنها غير متناهية. ١٢
[4] قوله: [تحت الوجود] أي: الوجود الخارجيّ سواء كان وجوده مجتمعاً مرتّباً أو غير مرتّب, أو متعاقباً هذا عند المتكلّمين, وأمّا عند الحكماء فلا يجري إلاّ في الموجودات المجتمعة المترتّبة. ١٢ "ع ح"
[5] قوله: [بانقطاع الوهم] توضيحه أنّه لا بدّ في جريان التطبيق من تحقّق آحاد السلسلتين, أمّا الأمور الاعتباريّة فلا وجود لها في الخارج ولا في الذهن؛ لأنّه لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصَّلاً, فلا يجري التطبيق إلاّ في ما استحضره الوهم. ١٢ "ن"