نقائص يجب تنـزيه الله تعالى عنها وأيضاً قد ورد الشرع٠[1]٠ بها وبعضها مِمَّا لا يتوقّف٠[2]٠ ثبوت الشرع عليها فيصحّ التمسّك بالشرع فيها كالتوحيد٠[3]٠، بخلاف وجود الصانع٠[4]٠ وكلامه ونحو ذلك٠[5]٠ مِمَّا يتوقّف ثبوت الشرع عليه. ٠ليس بعرض٠؛ لأنه لا يقوم بذاته، بل يفتقر إلى محلّ يقوّمه فيكون ممكناً؛ ولأنه يمتنع بقاؤه وإلاّ لكان٠[6]٠ البقاء معنى قائماً به، فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال؛ لأنّ قيام العرض بالشيء معناه أنّ تحيّزه تابع لتحيّزه، والعرض لا تحيّز له بذاته حتى يتحيّز غيره بتبعيّته، وهذا مبنيّ٠[7]٠ على أنّ بقاء الشيء معنى زائد على وجوده، وأنّ القيام معناه التبعيّة في
[1]قوله: [قد ورد الشرع] دليل ثالث تقريره: أنّ القرآن والأحاديث قد نطقت بثبوت الصفات المذكورة للواجب سبحانه, والعقل لا يستحيلها, فالإيمان بها واجب. ١٢
[2]قوله: [بعضها مِمَّا لا يتوقّف... إلخ] إشارة إلى جواب سؤال مقدّر وهو أن يقال: إنّ ثبوت الشرع موقوف على تلك الصفات, فلو استدلّ بثبوت الشرع عليها, فيلزم أن يكون المعلول علّة لعلّته فيكون دوراً. ١٢ "ر"
[3]قوله: [كالتوحيد] فإنّه مِمَّا لا يتوقّف ثبوت الشرع عليه, فيصحّ التمسّك على كون الواجب واحداً بالدليل الشرعيّ. ١٢
[4]قوله: [بخلاف وجود الصانع] فإنّ معرفة الشرع موقوفة على معرفة وجود الصانع, وكلامه بالأمر والنهي والخبر, فالاستدلال عليها بالشرع دور. ١٢
[6]قوله: [وإلاّ لكان] أي: وإن لم يكن البقاء ممتنعاً. ١٢
[7]قوله: [هذا مبنيّ... إلخ] أي: دليل بقاء الأعراض مبنيّ على أنّ بقاء الشيء معنى زائد على وجوده. قال العلاّمة الخياليّ: وعلى أنّ هذا الزائد أمر موجود في نفسه حتى يكون عرضاً وهو ممنوع أيضاً. ١٢