التحيّز، والحقّ أنّ البقاء٠[1]٠ استمرار الوجود وعدم زواله وحقيقته الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني. ومعنى قولنا٠[2]٠: ½وجد ولم يبق¼ أنه حدث فلم يستمر وجوده٠[3]٠ ولم يكن ثابتاً في الزمان الثاني، وأنّ القيام٠[4]٠ هو الاختصاص الناعت بالمنعوت، كما في اوصاف الباري تعالى، فإنها قائمة بذات الله تعالى ولا تتحيّز بطريق التبعيّة لتنـزيهه تعالى عن التحيّز وأنّ انتفاء الأجسام٠[5]٠ في كلّ آن, ومشاهدة بقائها بتجدّد الأمثال ليس بأبعد من ذلك في الأعراض، نعم تمسّكهم٠[6]٠ في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة
[1] قوله: [والحقّ أنّ البقاء] يعني: أنّ البقاء ليس أمراً موجوداً زائداً على الوجود, بل هو نفس استمرار الوجود حتى يقال: إنّ الوجود بالنسبة إلى الزمان الأوّل ابتداء, وبالنسبة إلى الزمان الثاني بقاء. ١٢
[2] قوله: [معنى قولنا... إلخ] جواب عن سؤال مقدّر تقريره أن يقال: لو كان البقاء عين الوجود لَمَا صحّ قولهم: ½وجد فلم يبق¼ فإنّه تناقض, كما لم يصحّ قولهم: ½وجد فلم يوجد¼, فدلّ على أنّ البقاء زائد على الوجود وإلاّ لَمَا صحّ إثباته ونفيه معاً. ١٢
[3] قوله: [حدث فلم يستمرّ وجوده] حاصل الجواب أنّ الإثبات والنفي ليسا في زمن واحد, بل المثبت هو الوجود في الزمن الأوّل, والمنفي هو الوجود في الزمن الثاني, فلا تناقض أصلاً؛ إذ لم يتحقّق شرطه وهو وحدة الزمان. ١٢
[4] قوله: [وأنّ القيام] ردّ للمقدّمة الثانية, بأنّ القيام ليس معناه التبعيّة في التحيّز، فإنّه لا يجري في صفات الله تعالى لامتناع تحيّزه تعالى, بل القيام هو التعلّق بين الشيئين بحيث أن يكون أحدهما نعتاً والآخر منعوتاً, ولهذا الاعتبار جاز قيام المعنى بالمعنى. ١٢
[5] قوله: [وأنّ انتفاء الأجسام... إلخ] هذا ردّ إجماليّ لدليلهم, وحاصله أنّ ما ذكروه استدلال في مقابلة الضرورة؛ لأنّ أصحابنا جعلوا الحكم ببقاء الأجسام ضروريّاً, وعدم بقائها ليس بأبعد عند العقل من عدم بقاء الأعراض, فبقائها ضروريّ أيضاً. ١٢ "خيالي".
[6] قوله: [نعم تمسّكهم] أي: تمسّكت الفلاسفة على جواز قيام العرض بالعرض, بأنّ الحركة التي هي
من الأعراض تتّصف بالسرعة والبطوء, وهما أيضاً من الأعراض, فهذا قيام العرض بالعرض. ١٢