الممكن وأرادوا به الماهيّة الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوع، وأمّا إذا أريد بهما٠[1]٠ القائم بذاته, والموجود لا في موضوع فإنّما يمتنع إطلاقهما٠[2]٠ على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك, مع تبادر الفهم إلى المركّب والمتحيّز، وذَهاب المجسّمة٠[3]٠ والنصارى٠[4]٠ إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنـزيه الله تعالى عنه، فإن قيل: فكيف يصحّ إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مِمَّا لم يرد به الشرع؟ قلنا: بالإجماع وهو من أدلّة الشرع، وقد يقال: إنّ الله تعالى والواجب والقديم ألفاظ مترادفة٠[5]٠، والموجود لازم للواجب، وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى وما يلازم معناه، وفيه نظر٠[6]٠
[1] قوله: [بهما] أي: بالجسم والجوهر. ١٢
[2] قوله: [فإنما يمتنع إطلاقهما... إلخ] أي: امتناع اسمي الجسم والجوهر على الواجب سبحانه, لا من حيث عدم صحّة المعنى, بل من حيث إنَّ الشرع لم يرد بهما, وأسماء الله تعالى توقيفيّة، وعلى ذلك يتبادر الفهم من الجسم والجوهر إلى المركّب والمتحيّز, ولا يصحّ إطلاقهما على الواجب سبحانه.
[3] قوله: [ذَهاب المجسّمة... إلخ] أمّا المجسّمة فقالوا: ½هو جسم كسائر الأجسام جالس على العرش¼, وبمثل قولهم قال ابن تيمية الذي أضلّه الله تعالى على علم، نصّه في كتابه المسمى بـ"صريح المعقول": ½لأنّ الحيّ القيّوم يتحرّك إذا شاء ويهبط ويرتفع ويقوم ويجلس إذا شاء¼.
[4] قوله: [والنصارى] فهم قالوا: ½هو جوهر منقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأب والابن وروح القدس العياذ بالله تعالى¼. ١٢ "ن"
[5] قوله: [ألفاظ مترادفة] لعلّ المراد به التساوي في الصدق تجوّزاً, وإلاّ فلاشبهة في تغاير مفاهيمها. ١٢
[6] قوله: [فيه نظر] للقطع بتغاير المفهومات, وأيضاً لا نسلّم أنّ الإذن بالشيء إذن بمرادفه ولازمه, كيف
وقد يكونان موهمين للنقص, ولا شكّ في صحّة إطلاق مثل ½خالق كلّ شيء¼ ويلزمه خالق القردة والخنازير, مع عدم جواز إطلاق اللازم, "خيالي" في "النبراس" ولا يطلق عليه ½العاقل¼ وإن كان مرادفاً ½للعالِم¼؛ لأنّه من العقل بمعنى القيد عمّا لا ينبغي. ١٢