عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

الأفراد, متناول لكلّ فرد مع أغياره٠[1]٠، فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه؛ لأنه من العشرة، وأن تكون العشرة بدونه٠[2]٠، وكذا لو كان يد زيد غيره لكان اليد غير نفسها هذا كلامه، ولا يخفى ما فيه٠[3]٠٠وهي٠ أي:صفاته الأزليّة ٠العلم٠٠[4]٠ وهي صفة أزليّة تنكشف المعلومات عند تعلّقها بها٠[5]٠. ٠والقدرة٠ وهي صفة أزليّة


 



[1] قوله: [لكلّ فرد مع أغياره] أي: لكلّ واحد من أحاده مع الأحاد الأخر التي هي أغيار ذلك الواحد, وهي الأحاد التسعة الباقية, فيصدق على كلّ فرد منها أنّه مع التسعة الباقية عشرة, فلو كان الواحد من العشرة غير العشرة لصار غير نفسه. ١٢

[2] قوله: [وأن تكون العشرة بدونه] ½إن¼ بالكسر مخففة نافية معطوفة على قوله: ½لأنه من العشرة¼ والمعنى: لا يوجد العشرة بدون الواحد، وقيل: ½أن¼ مفتوحة ناصبة معطوفة على قوله: ½لصار بحسب المعنى¼, أي: لزم أن يوجد العشرة بدونه, قاله في "النبراس"، وقال العلاّمة الخياليّ: قد وقع في عامّة النسخ ½أن¼ المصدريّة بدل ½لن¼ النافية, أنّه تصحيف فضل؛ إذ لا يمكن عطفه على ما سبق إلاّ بتمحّل تقدير,وينتقض أيضاً باللازم، فإنّه غير عند المعتزلة. ١٢

[3] قوله: [لا يخفى ما فيه] لأنّ كون الشيء من الشيء, وكونه لا يوجد بدونه, لا يدلّ على عدم المغايرة. ١٢ "ن"

[4] قوله: [العلم] قال الإمام العارف الربّانيّ سيّدي عبد الوهّاب الشعرانيّ رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنّا: لم يزل الله تعالى عالِماً بالأشياء,لم يتجدّد له علم عند تجدّد الأشياء، والحقّ تعالى يدرك جميع الممكنات في حال عدمها ووجودها وتنوّعات الأحوال عليها, والممكنات لا تدرك نفسها ولا وجودها ولا تنوّعات الأحوال عليها, فلَمَّا كشف لها عن شهود نفسها, وهي في العدم أدركتْ تنوعات الأحوال عليها في خيالها، فما أوجد الله تعالى الأعيان إلاّ ليكشف لها عن أعيانها وأحوالها شيئاً بعد شيء على التوالي والتتابع، فهذا معنى قولنا: ½لم يتجدّد له علم عند تجدّد الأشياء¼؛ لأنهّا كانت معلومة للحقّ تعالى. ١٢ "اليواقيت والجواهر".

[5] قوله: [عند تعلّقها بها] أي: عند تعلّق الصفة بالمعلومات, قال العلاّمة الخيالي: سواء كان ذلك التعلّق قديماً أو حادثاً, فإنّ للعلم تعلّقات قديمة غير متناهية بالفعل بالنسبة إلى الأزليّات, والمتجدّدات باعتبار أنهّا ستجدّد, وتعلّقات حادثة متناهية بالفعل بالنسبة إلى المتجدّدات باعتبار وجودها الآن أو قبل, آهـ. قال العلاّمة عبد الحكيم: ولا يلزم من تغيّر المتجدّدات بحسب تجدّد الأزمان وتبدّلها, تبدّل ذات الواجب من صفة إلى صفة على ما زعمت الفلاسفة؛ لأنّ ذلك لا يوجب تغيّراً في صفة العلم, بل في تعلّقاتها التي هي أمور إضافيّة, ولا فساد فيه, هذا ما عليه الجمهور، وذهب بعض المحقّقين إلى أنّ علمه تعالى بالمتجدّدات بأنهّا وجدت, والعلم بأنهّا ستوجد واحد. فلا حاجة إلى إثبات تعلّقات حادثة لعلمه تعالى بالمتجدّدات باعتبار وجودها. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388