قولنا: ½الإنسان كاتب¼، بخلاف قولنا: ½الإنسان حجر¼، فإنّه لا يصحّ، وقولنا: ½الإنسان إنسان¼, فإنّه لا يفيد، قلنا٠[1]٠: لأنّ هذا إنما يصحّ في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات، لا في مثل العلم٠[2]٠ والقدرة مع أنّ الكلام فيه، ولا في الأجزاء الغير المحمولة٠[3]٠ كالواحد من العشرة واليد من زيد. وذكر في "التبصرة"٠[4]٠ أنّ كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره مِمَّا لم يقل به أحد من المتكلّمين، سوى جعفر بن حارث، وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة٠[5]٠، وعدّ ذلك من جهالاته، وهذا لأنّ العشرة اسم لجميع
[1] قوله: [قلنا] جواب لقوله: ½لم لا يجوز؟¼, أي: لا يجوز؛ لأنّ هذا الوجه لا يجري في المبادي التي هي الصفات الحقيقية, وهي غير محمولة، وإنما يجري في المشتقّات المحمولة مواطاة, وليست صفات خالصة, بل ماخوذة مع الذات الموصوفة, ولا كلام فيها؛ إذ عينيّتها ظاهرة مصداقاً. ١٢ "نظم الفرائد".
[2] قوله: [لا في مثل العلم] لأنّه غير محمول, والجواب لا يجري إلاّ في صفة يصحّ حملها عليه. ١٢
[3] قوله: [ولا في الأجزاء الغير المحمولة... إلخ] أي: لا يجري الجواب فيها أيضاً, فالواحد من العشرة لا عينها ولا غيرها, وكذا الـيد ليس عـيـن زيد ولا غـيـره, مـع أنّه لا يصدق عـليهما, لا هو بـحسب
المفهوم, ولا غيره بحسب الوجود. ١٢ "ر"
[4] قوله: [ذكر في "التبصرة"] سند على أنّ الأجزاء الغير المحمولة لا تعدّ غير الكلّ, فلا يعدّ الواحد من العشرة, لا مطلق الواحد, غيرَ العشرة, ولا يد زيد, لا مطلق اليد, غيرَ زيد, بل لا غيره ولا عينه. ١٢ "نظم الفرائد".
[5] قوله: [جميع المعتزلة] خصّ المعتزلة بعد ادّعاء مخالفة المتكلّمين كلّهم؛ لأنّه أدخل في إلزام جعفر, بخروجه عن مذهب قومه. ١٢ "ن"