ولو بالفرض وإن كان محالاً، والعالم قد يتصوّر٠[1]٠ موجوداً ثُمَّ يطلب بالبرهان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكلّ، فإنّه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد٠[2]٠ من العشرة بدون العشرة، إذ لو وجد لِمَا كان واحداً من العشرة، والحاصل أنّ وصف الإضافة معتبر٠[3]٠ وامتناع الانفكاك حينئذ ظاهر٠[4]٠؛ لأنا نقول٠[5]٠: قد صرّحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنهّا لا يتصوّر عدمها لكونها أزليّة، مع القطع بأنه
[1]قوله: [والعالم قد يتصوّر] أي: يمكن تصوّر وجود العالم بدون الصانع؛ إذ لو لم يمكن لكان طلب البرهان على ثبوت الصانع عبثاً, وكذا يمكن تصوّر وجود الصانع مع عدم العالم, فصحّ الانفكاك من الجانبين فثبت المغايرة بينهما. ١٢
[2]قوله: [يمتنع وجود الواحد... إلخ] أي: يمتنع تصوّر وجود واحد من العشرة أيضاً من حيث إنَّه واحد من العشرة بدون العشرة, فلا يتحقّق التغاير بينهما، وهكذا يمتنع تصوّر الذات بدون الصفات من حيث إنَّه ذات للصفات. ١٢
[3]قوله: [وصف الإضافة معتبر] يعني: أنّ الواحد من العشرة من حيث إنَّه واحد من العشرة, لا يوجد بدون العشرة. ١٢
[4]قوله: [ظاهر] إذ لا يمكن تصوّر أحد المضافين بدون الآخر. ١٢
[5]قوله: [لأنّا نقول... إلخ] حاصله أنّه على هذا التوجيه أيضاً منقوض طرداً وعكساً، أمّا الأوّل فلأنّه يصدق على الصفات؛ إذ يتصوّر وجود كلّ منها مجرّداً عن الآخر, وكذا وجود الذات مجرّداً عنها؛ لأنّه يطلب بالبرهان بعده وجود ذلك الآخر من تلك الصفات، وأمّا الثاني فلأنّه لا يصدق على العرض ومحلّه, كما عرفت أنّه لا يجوّز العقل بذاته وجوده بدون محلّه, ثُمَّ توجيه اعتبار وصف الإضافة أبطله بأنّه مستلزم للباطل؛ لأنّه على هذا الاعتبار لا يمكن وجود أحد المتغايرين بدون الآخر أصلاً؛ لأنّه عند اعتبار الوصف لا يمكن الفكّ أصلاً؛ لأنّه لا أقلّ من وجود وصف الغيريّة بين الغيريين, وبأخذ هذا الوصف يمتنع الفكّ مرةً حتى بين النقيضين. ١٢ "نظم الفرائد" بتصرّف.