وأيضاً إمّا أن يساوي٠[1]٠ الحيّز أو ينقص عنه، فيكون متناهياً٠[2]٠، أو يزيد عليه فيكون متجزّياً. وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا غيرهما؛ لأنهّا إمّا حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض٠[3]٠ الإضافة إلى شيء. ٠ولا يجري عليه زمان٠٠[4]٠؛ لأنّ الزمان عندنا عبارة عن متجدّد يقدر به متجدّد آخر٠[5]٠، وعند الفلاسفة عن مقدار الحركة٠[6]٠، والله تعالى منـزّه عن ذلك٠[7]٠. واعلم أنّ ما ذكره في التنـزيهات,
[1] قوله: [وأيضاً إمّا أن يساوي... إلخ] المقصود من هذا الدليل إظهار البطلان على جميع التقادير المحتملة عند العقل, سواء ذهب إليه أحد أو لا؛ إذ لا يتصوّر زيادة شيء على حيّزه, أو نقصانه عنه في جميع المذاهب, ويشهد به الرجوع إلى معناه أيضاً. ١٢
[2] قوله: [فيكون متناهياً] لأنّ الحيّز متناهٍ, والمساوي للمتناهي أو الناقص عنه لا بدّ أن يكون متناهياً. ١٢
[3] قوله: [باعتبار عروض... إلخ] يعني: أنّ الجهات الستّ نفس الأمكنة باعتبار الإضافة إلى شيء, كالدار المبنيّة بين الدارين علوّ بالنسبة إلى ما تحتها, وسفل بالنسبة إلى ما فوقها. ١٢
[4] قوله: [لا يجري عليه زمان] في بعض الحواشي: الظاهر أنّ معناه أنّه لا يحكم عليه بأنّه زمانيّ على ما هو المتعارف في معنى الجريان، قيل: معناه ولا يتعيّن وجوده بزمان, بناء على أنّ الجريان على الشيء يستعمل بمعنى تعيّنه له. ١٢
[5] قوله: [يقدّر به متجدّد آخر] مثل يوم وليلة يقدّر بهما الشهر, ومثل الشهر يقدّر به السنة, ومثل السنة يقدّر به العمر والدهر وغير ذلك. ١٢
[6] قوله: [مقدار الحركة] أي: مقدار حركة المحدّد للجهات, وهو الفلك الأعظم، كذا في "المواقف". ١٢
[7] قوله: [عن ذلك] أي: عن المتجدّد والمقدار؛ لأنّ كلّ ذلك من أمارات الإمكان. ١٢