الأقدام٠[1]٠ في إفادة المدح والنقص وفي عدم دلالة المحدثات عليه، فيفتقر إلى مخصّص ويدخل تحت قدرة الغير فيكون حادثاً، بخلاف مثل العلم٠[2]٠ والقدرة فإنهّا صفات كمال تدلّ المحدثات على ثبوتها، وأضدادها صفات نقصان لا دلالة لها على ثبوتها؛ لأنهّا تمسّكات ضعيفة٠[3]٠ توهن عقائد الطالبين وتوسع مجال الطاعنين زعماً منهم أنّ تلك المطالب العالية مبنيّة على أمثال هذه الشبهة الواهية، واحتجّ المخالف بالنصوص الظاهرة٠[4]٠ في الجهة والجسمية والصورة والجوارح وبأنّ كلّ موجودين فرضاً لا بدّ أن
[1]قوله: [وهي مستوية الأقدام] أي: تلك الصورة والأشكال والكيفيّات مستوية في إفادة المدح أو النقض لموصوفها, وكذا مستوية في عدم دلالة المحدثات على كون الواجب متّصفاً ببعض الصور دون بعض, وببعض الكيفيّات دون بعض, فلو كان الواجب على بعض دون بعض يلزم الترجيح بلا مرجّح. ١٢
[2]قوله: [بخلاف مثل العلم... إلخ] فإنّ ثبوتها للواجب لا يحتاج إلى مخصّص, فإنهّا صفات كمال, تدلّ المحدثات على ثبوتها؛ لأنّ مبدع العالم على النمط العجب لا بدّ أن يكون حيّاً عليماً قديراً. ١٢
[3]قوله: [لأنهّا تمسّكات ضعيفة] دليل لقوله لا على ما ذهب إليه المشايخ. أمّا ضعف الأوّل فلأنّا لا نسلّم معنى العرض بحسب اللغة, ولو سلّم لزم منه كونه تعالى ليس بعرض بالمعنى اللغويّ, ولا شكّ أنّ المدّعى أنّ الواجب تعالى ليس بعرض مطلقاً، وأمّا لزوم تعدّد الواجب فقد تقدّم عليه الكلام، وكذا لا نسلّم قوله: ½فيفتقر إلى مخصّص ويدخل تحت قدرة الغير¼, فإنّه يجوز أن يكون المخصّص نفس ذاته تعالى, فلا يدخل تحت قدرة الغير. ١٢ هكذا يستفاد من الحواشي.
[4]قوله: [بالنصوص الظاهرة] مثل قوله تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْه﴾[المعارج: ٤] الآية, وقوله عليه السلام: ½إنّ الله خلق آدم على صورته¼, وقوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾[الفتح: ١٠] مؤوّل بتأويلات بأنّ يقال: المراد بـ½العروج¼ العروج إلى موضع يتقرّب إليه بالطاعة, ومعنى ½الصورة¼ الصفة من العلم والقدرة وغيرهما, ومعنى ½اليد¼ القدرة. ١٢ "خيالي"