عنوان الكتاب: شرح العقائد النسفية

العبّاسيّة فالأمر مشكل٠[1]٠. ٠ثُمَّ ينبغي أن يكون الإمام ظاهراً٠ ليرجع إليه فيقوم بالمصالح ليحصل ما هو الغرض من نصب الإمام، ٠لامختفياً٠ من أعين الناس خوفاً من الأعداء, وما للظلمة من الاستيلاء، ٠ولا منتظراً٠ خروجه عند صلاح الزمان, وانقطاع مواد الشرّ والفساد, وانحلال نظام أهل الظلم والعناد، لا كما زعمت الشيعة خصوصاً الإماميّة٠[2]٠ منهم, أنّ الإمام الحقّ بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّ رضي الله عنه٠[3]٠, ثُمَّ ابنه الحسن,


 



[1] قوله: [فالأمر مشكل] إذ ليس بعدهم خلافة لا كاملة لانقضاء ثلاثين سنة, ولا ناقصة؛ إذ لم يوجد بعدهم قرشيّ يكون له الرياسة العامّة على بلاد الإسلام, ونصب غير القرشيّ لا يجوز, فيلزم أن تعصي الأمّة كلّها بترك نصب الإمام, وأجيب بأنهّم لم يتركوه عن اختيار بل عن اضطرار, والوعيد على الترك الاختياريّ, فلا إشكال. ١٢ "ن"

[2] قوله: [الإماميّة] هم الذين قالوا بالنصّ الجليّ على إمامة عليّ رضي الله تعالى عنه, وكفّروا الصحابة وهم الذين خرجوا على عليّ رضي الله تعالى عنه عند التحكيم وكفّروه وهم اثنا عشرة ألف رجل, كانوا أهل صلاة وصوم, وفيهم قال النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ½يحقر أحدكم صلاته في جنب صلاتهم وصومه في جنب صومهم ولكن لا يتجاوز إيمانهم تراقيهم¼, قاله السيّد السند في "التعريفات". ١٢

[3] قوله: [عليّ رضي الله عنه] قال في "شرح العقائد العضدية": لَمَّا استشهد عثمان رضي الله عنه اجتمع كبّار المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم بعد ثلاثة أيّام أو خمسة من موت عثمان رضي الله تعالى عنه على عليّ كرّم الله وجهه, والتمسوا منه قبول الخلافة, فقبِل بعد مدافعة طويلة, وامتناع كثير, فبايعوه فصارت خلافته إجماعاً من أهل الحلّ والعقد, فقام بأمر الخلافة واستشهد على رأس الثالثين من وفاة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم, وقيل: إنّ الثلاثين لا تتمّ إلاّ بخلافة أمير المؤمنين حسن بن عليّ رضي الله تعالى عنها ستّة أشهر بعد وفاة عليّ كرّم الله تعالى وجهه الكريم. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

388